المحكمة العسكرية بدأت قبل أيام أولى جلسات محاكمة المتهمين رئيس قسم شرطة برتبة مقدم، ومتحري برتبة رقيب أول، بتهمة صفع وإساءة محامية، وقال رئيس قسم شرطة الخرطوم شمال المتحري فى البلاغ، إنه وبحسب التحريات فإن الشاكية (المحامية) حضرت إلى قسم الشرطة، وطلبت الاطلاع على محضر تحري لموكلها الذي يواجه تهمة القتل العمد، وأن المتهمين رفضوا بحجة أن المحضر غير مكتمل، إلا أنها توجهت للنيابة التى خاطبت القسم وأمرت بالسماح للمحامين بالاطلاع، ووقع نقاش بينهما. وقام المتهمون بطرد المحامية وزميلها من القسم، وتطور النقاش إلى أن قام الرقيب بصفع المحامية التي دونت بلاغاً في مواجهتهم ووجهت لهم النيابة تهمة لمخالفتهم المادة (21) الفقرة (ب) من قانون الشرطة، بجانب المادتين (160،142) الإساءة والأذى البسيط من القانون الجنائي بالاضافة الى الفقرة (س) من لائحة الانضباط والتعامل مع النزلاء وذويهم في مواجهة رقيب الشرطة. ويُذكر أن أكثر من (15) محامياً تضامنوا مع الشاكية في قضيتها. نظامي يعتدي على محامٍ أصدرت محكمة حي النصر الجنائية برئاسة القاضي محمد عثمان قبل أيام، قرارها في مواجهة نظامي اعتدى بالضرب على محامٍ بالسجن شهرين مع الغرامة ألف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة شهر. وحسب الاتهام فإن النظامي كان قد اعتدى بالضرب على المحامي أثناء وجوده بمصلحة الأراضي بالخرطوم، وذلك عندما كان النظامي يقوم بترتيب الصفوف فدب شجار بين الاثنين سدد من خلاله المتهم لكمات أدت إلى إصابته بالأذى الجسيم. اعتداء بالكراسي اعتدي على محامٍ شهير قبل يومين بالكراسي والأيدي داخل قاعة بمحكمة أمدرمان حيث كانت الجلسة محددة للنطق بالحكم. وبعد أن تلا القاضى القرار انهال ذوي المتهم بالضرب على محامي الاتهام بالكراسي مما دفع القاضي إلى التوجيه بإلقاء القبض على المتهمين داخل القاعة ودُوِّنَت في مواجهتهم بلاغات بقسم الشرطة، وبعدها بدأت السلطات المختصة الإجراءات القانونية وبدأت بالتحريات الأولية حول الواقعة. (بونية) وفي حادثة مماثلة تعرضت محامية للضرب بالبونية والسب والشتائم وألفاظ يعف اللسان عن ذكرها من قِبل نظامي برتبه رفيعه وذلك على مرأى ومشهد من البعض. وحول تفاصيل الواقعة أفادت المحامية أنها كانت تتابع بلاغ مديونية عادية من مدني حول متهم كان مقبوضاً عليه وذهبت لكي تطلق سراحه لا سيما أن النيابة أصدرت قراراً بالإفراج عن المتهم بالضمانة العادية، وتحدثَتْ مع النظامي حول إطلاق سراح موكلها إلا أنه بادلها بالإساءة وقام بضربها بونية، بعد ذلك بدأت المحامية في الإجراءات وتم تشكيل مجلس تحقيق في مواجهة النظامي. برأءة أخ وأخت فيما تقول قصة أخرى إنه قبل فترة برأت محكمة جنايات بحرى وسط أخاً وأخته واجها تهمة الأذى البسيط والإساءة للمحامية بالتعدي عليها بالضرب داخل المحكمة، وذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهما. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الشاكية والمتهمين كان لديهم جلسة حول الورثة بالمحكمة الشرعية وبعد الانتهاء منها، وبعد خروجهم إلى ساحة المحكمة، دار بينهم نقاش تطور إلى عراك، مما دعا المتهمين إلى ضرب الشاكية، وسببوا لها الأذى، لتقوم المحامية بتدوين بلاغ في مواجهتهم بقسم الشرطة، وأُلقي القبضُ عليهما وأُخضعوا للتحريات وباكتمالها أحيل ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه. اعتداء من شاب بمحكمة الخرطوم شرق غُرِّمَ شابٌّ مبلغ (700) جنيه لاعتدائه بالضرب على محامٍ شهير وفي حالة عدم الدفع السجن ستة أشهر، فقد أبلغ الشاكي (المحامي) من خلال عريضة دعوى جنائية بالنيابة، شرح فيها أن الشاب تعدَّى عليه بالضرب وسبب له الأذى. وعلى خلفية ذلك قيدت الدعوى الجنائية في مواجهتهما، وفقاً للمادَّتين 142/143 من القانون الجنائي وبعد التحري حول البلاغ إلى محكمة جنايات الخرطوم شرق التي قضت بالحكم أعلاه. رأي النقابة يقول هاشم أبو بكر الجعلي مساعد نقيب المحامين ل(السوداني) إنه وطول فترة عمله بالنقابة لم تكن هنالك إحصائيات لواقعة ضرب المحامين، مشيراً إلى أن هنالك وقائع ضرب مختلفة بحق المحامين تحدث بين كل فترة وأخرى ويتم حلها بواسطة التسوية أو بإحالتها كبلاغات للمحكمة والفصل فيها. ويضيف: "جاء رد فعل نقابة المحامين بأنها قامت بدفع شكوى لدى آلية شكاوى الشرطة وخطابات للمدعي العام ووزير العدل ومدير شرطة المحلية والإدارة القانونية بوزارة الداخلية، وتم رفع الحصانة عن الضابط والعسكري في البلاغ". سوء المعاملة وحول واقعة ضرب المحامين والاعتداء عليهم، يذهب المحامي عثمان العاقب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن المحامي يمثل القضاء الواقف وهو جزء من المحكمة وهدفه تحقيق العدالة سواء في الاتهام أو الدفاع، وينحصر دوره في تقديم البينة للمحكمة وضمان سلامة الإجراءات وتحقيق محاكمة عادلة للمتهم، مضيفاً أن مهنة المحاماة تعتبر مهنة الفرسان فمن يمارسها يتسم بالقوة والمنطق ومعرفة القانون، وعلل عثمان حالات الاعتداء على محامٍ بأنها تأتي بسبب أن المحامي ينصر العدل ومدافع عن الحق، وأضاف: "نحن كمحامين نجد الاحترام والتقدير من كافة أفراد الشعب السوداني وبالذات من المتقاضين لفهمهم السليم لدور المحامي وواجبه المهني"، واستدرك: "لكن هناك بعض الحالات الشاذة والنادرة التي تقع على بعض المحامين من بعض الجهات، مما يؤكد ضيق صدر الأشخاص بهذه المهنة العدلية السامية".