(الجريدة ) تتحصل على عقد اتفاق سري للغاية .. منحة من رجل أعمال سعودي قدرها 979.048.690 لتنفيذ المشروع . ماهي حكاية الوسيط السوداني المقيم في السعودية ؟ وما دور إحدى الشركات الوطنية في عقد الاتفاق السري هل اشترط المانح أن تنفذ إحدى الشركات بعينها مشروع الحكومة الإلكترونية ؟ ( أسمع ضجيجا ولا أرى طحينا ) عبارة ربما تجيب على أسئلة ظلت حائرة بلا إجابة سنعيد طرحها من جديد في ثنايا هذا التحقيق الاستثنائي عن الحكومة الالكترونية الذي لطالما أصبحت حديثا مكررا يررده المسؤولون في الحكومة . وربما كان آخر حديث لهم داخل مبنى وزارة العدل الفخيم في 14 يناير في العام 2017 احتفالا بحوسبة وزارتين هما وزارة المالية والعدل . ثم تدشين ( إيميل ) الحكومة أمس الأول بقاعة الصداقة . وحسب المستندات التي تحصلت عليها ( الجريدة ) فإن الحكومة السودانية استلمت منحة قدرها 979.048.690دولار امريكي ( فقط تسعمائة تسعة وسبعون ميلون وثمانية واربعون الف وستمائة وتسعون دولار امريكي ) من رجل أعمال سعودي مابين العام 2007 توقيع عقد الاتفاق إلى لحظة الاستلام في العام 2010 كتمويل للمشروع . المبلغ حسب خبراء في الاتصالات فإنه يكفي لربط الحكومة بكافة ولايتها بما فيها ولاية السودان الموحد سابقا بجنوبه لكن ومع ذلك فإن العمل في الحكومة الإلكترونية التي ستنهي معاناة المواطن على الأقل باختفاء الصفوف والانتظار ساعات طويلة لإنهاء الخدمة يسير ببطء لامبرر له طالما أن السيولة متوفرة . وحسب خبراء استفسرتهم الجريدة فإن المنح والهبات تسلم مباشرة أما إلى رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء بيد أن شي غريب وغامض في المنحة التي تلقتها الحكومة عبر وزارة رئاسة مجلس الوزراء حيث تمت عبر وسيط وهو رجل أعمال سوداني مقيم بالسعودية وعلى علاقة قوية برجل الأعمال السعودي المتبرع بالمنحة وظهر رجل الأعمال السوداني كطرف ثاني في عقد الاتفاق بالتراضي المحرر بالخرطوم في يوم 4/ 3/ 2007م وهو عقد بين شركة هاي كوم للاتصالات التي تمثل الطرف الأول في عقد الاتفاق ورجل الأعمال الذي يمثل الطرف الثاني . لكن السؤال أين موقع الحكومة المستفيدة من عقد الاتفاق والتي كان بإمكانها أن تستلمها من مصدرها مباشرة دون وسيط .؟ حسنا قبل الإجابة على هذا السؤال فإن عقد الاتفاق الغامض و (السري ) - وكلمة سري هنا مقصودة لأن بندا في العقد الزم الطرفان بأن يكون كلما ما ورد في عقد الاتفاق من معلومات تظل في غاية السرية ولا يجوز افشائها لأي طرف ثالث. المهم أن عقد الاتفاق خصم من المبلغ الكلي قيمة 15000000دولار أمريكي للطرف الثاني وذلك مقابل الحاجة إلى تأمين التمويل وإكمال إجراءات التحويل وتسليم المبلغ فعليا للطرف الأول. ورغم وجاهة بنود الصرف التي خصمت لأجلها القيمة لكن السؤال ما الحاجة في الأصل لوجود وسيط بين الحكومة والمانح ؟ وماهي التكلفة الحقيقية لبنود الصرف المذكورة من المبلغ المخصوم من المبلغ الكلي . الأمر لم يقف إلى هذا الحد فهناك نسبة 1.6%الحقها الطرفين ضمن بنود الاتفاق والزمت شركة هاي كوم بدفها للوسيط كاستحقاقات هذا العقد بالتناسب حسب المبالغ المستلمة من الممول. الحكومة ارسلت خطابا شكرت فيه رجل الأعمال صاحب المنحة المخصصة لتمويل مشروع الحكومة الإلكترونية بالسودان وهو العرض الذي استلمته وزارة رئاسة مجلس الوزراء بالسودان على أن يقوم المشروع بكلفة إجمالية قدرها 979.048.690دولارا أمريكيا وظهر في الخطاب اسم شركة هواوي السعودية التي ستقوم بتنفيذ المشروع وربما كانت شرط من شروط المانح أن تقوم الشركة بتنفيذ هذا المشروع والسؤال هنا ماهو علاقة الشركة صاحبة الطرف الثاني في عقد الاتفاق بالمشروع ؟ ولماذا لم تخصم وزارة المالية عند توضيحها المبلغ المستلم من المانح القيمة المخصومة منه حسب عقد الاتفاق . وماهو موقع عقد الاتفاق في الأساس في هذا المشروع؟ هل عقد صمم خصيصا لأغراض استلام المنحة فقط ؟ ربما . الحكومة أطلقت رسميا الحكومة الإلكترونية في منتصف يناير من العام الماضي بحوسبة جميع معاملات وأنظمة وزارة العدل المسؤولة عن السجلات التجارية للقطاع الخاص وحماية الملكية الفكرية ومنع الجرائم الإلكترونية والتجارية وكان أول تدشين قامت به رئاسة الجمهورية في برج وزارة الاتصالات في التاريخ المذكور ببرج العدل بالخرطوم. برنامج حوسبة العدل . والمالية . لكن لاتزال معظم المؤسسات الحكومية سيما في الولايات تعمل بنظم متخلفة ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين ولاتزال معظم مواقع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة مع المواطن على الانترنت يسكنها البوم ولا يتم تحديثها إلا نادرا. مع أن الحكومة أطلقت خدمة المرشد القومي الذي يحتوي على 1940 خدمة متاحة بطريقة غير تقليدية كما ذكرت وزيرة الاتصالات في تصريحات سابقة بجانب معلومات عن جميع الخدمات وتوفيرها للمستخدم بطريقة مبسطة تقلل من إهدار الزمن والتكلفة . لكن لماذا يسير المشروع ببطء طالما أن التكلفة الكلية متوفرة كمنحة من رجل أعمال سعودي للشعب السوداني لربط مشروع الحكومة الإلكترونية بالسودان ؟ وهل لازالت هذه الأموال تصرف على مشروع الحكومة الإلكترونية أم التصرف فيها لإنشاء مشاريع ذات أولوية ؟ الجريدة
