قضايا امتحانات الشهادة السودانية تًعتبر من قضايا (الأمن القومي).. ولذلك، بعد إعلان الوزارة عن تسرّب أوراق امتحان الكيمياء، وقبل اكتمال تحريات وتحقيقات اللجنة التي شكلها النائب العام، فان المسؤولية الأمنية تقتضي إقالة أو إستقالة وزير الداخلية.. وأن المسؤولية التربوية تقتضي إقالة أو إستقالة وزيرة التربية و التعليم.. أما مسؤولية التنفيذ المباشر، فهي مسؤولية وكيل الوزارة و مدير عام الإمتحانات، وكان يجب اقالتهما في ذات ليلة تسرب أوراق الامتحان .. أوهذا ما كان يجب أن يحدث - بالتزامن مع بيان الإعتراف بالتسرّب- لو كنا دولة تحمي (مواطن العفة) وتحترم (أمنها القومي)..!!