كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك عن تجاوزات لوزارة الصحة ولاية الخرطوم تمثلت في التستر والمجاملات على بعض المستشفيات الكبيرة الخاصة والتلكؤ في فتح بلاغات ضدها، رغماً عن وجود العديد من التجاوزات المتمثلة في تسببها في وفاة بعض المرضى وخلافها، كاشفة عن (تمنع) مستشفى خاص كبير من التفتيش واتهمتها بإنفاذ العقوبات في المستشفيات الطرفية والصغيرة التي لا سلطة على أصحابها، حيث جاء تقريرها منفذاً سياسات ما أسمته "الخيار والفقوس". وأشارت الجمعية إلى تواصل حملات إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة في الرقابة على المستشفيات الخاصة وقامت الحملة بإغلاق (6) عيادات بأمبدة دار السلام يديرها أفراد لا علاقة لهم بالطب، وذكرت أن الحملة كشفت عن وجود أدوية منتهية الصلاحية، وتم فتح بلاغات في نيابة اٍلمستهلك، كما قامت بزيارة (108) مستشفى خاص بولاية الخرطوم وإغلاق (31) مستشفى لعدم مطابقتها المواصفات وشروط الترخيص وتم تحويل غرض بعض المستشفيات الى مراكز ومجمعات علاجية وعيادات حتى تساهم في تقديم الخدمات بإمكانياتها المتاحة. وأوضحت أن بعض أصحاب المستشفيات الخاصة جمدوا نشاطهم لعجزهم عن إدارتها والإيفاء بالمتطلبات التي يجب توفرها في المستشفيات الخاصة، وأشادت الجمعية بدور إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة للمجهود الذي تقوم به في المقابل. وكشفت الجمعية عن ظاهرة التستر والمجاملات على بعض تجاوزات المستشفيات الخاصة، المتمثلة في عدم تعاون أحد المستوصفات الكبيرة مع إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم في زيارة تفتيشية في مارس الماضي بالرغم من وجود جملة من المخالفات أبرزها عدم استجابة المستشفي بالتكليف بالحضور للإدارة والعمل على تغيير الطاقم الإداري العامل بالمستشفى دون إخطار الإدارة واعتراض عمل فرق الإشراف وعدم استقبالها، كما وجدت أدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، مشيراً الى وجود هذه الأدوية جنباً الى جنب مع أدوية صالحة من بينها أدوية طوارئ و(فتايل أخذ العينات) مع وجود مخالفات خاصة باعتماد شهادات لكوادر طبية لا يعملون بالمستشفى وتشغيل كوادر أجنية غير مسجلة بالمجلس الطبي السوداني أو المهن الصحية وبعضهم رسب في الامتحان، وما زال يعمل مع عدم تفعيل قرار وزير الصحة الولائي مأمون حميدة الخاص بأهمية إجراء فحص الكبد الوبائي والأيدز للعاملين في إعداد الطعام في معظم المستشفيات الخاصة. في المقابل كشفت عن إغلاق ثلاث مستشفيات صينية وسرعان ما أعيد فتح واحدة منها مستشفى (شان آي) إلى العمل بالرغم عن وجود بلاغ مفتوح ضدها تم تحويله للمحكمة. وطالبت الجمعية بضرورة كشف حيثيات البلاغ وقرار المحكمة كاشفة عن وجود مخالفات لمستشفيات كبيرة تتم تسويتها و(حلحلتها) عبر الغرامات تجاوزاً للعقوبات الإدارية المتمثلة في الإغلاق المؤقت وخلافه. مشيرة الى إغلاق مستشفيات نهائياً لتسببها في وفيات، بينما أخريات لم تسمها الجمعية لم يتم مجرد التحقيق في مخالفاتها وتسببها في إزهاق الأرواح.
