طرح اتحاد الصيادلة مبادرة لحل الأزمة والصراع الدائر بين مجلس الأدوية ووزارة الصحة بالخرطوم حول تراخيص ورقابة الصيدليات، اشترط فيها على الوزارة إلغاء القانون والمجلس الولائي للصيدلة على أن يمنحها المجلس القومي الأدوية والسموم التفويض الذي سحبه منها أخيراً والخاص بممارسة الرقابة ومنح تراخيص الصيدليات. وقال رئيس الاتحاد د. صلاح إبراهيم للصحافيين إن اتحاده سيجلس مع مجلس الأدوية لجهة إلغاء قرار سحب التفويض متى ما قررت الولاية إلغاء قانونها، لافتاً إلى أن قيام مجلس سيؤدي إلى أن يكون أمر الدواء محكوماً ب «36» قانوناً، وهذا أمر غير مقبول. وأكد د. صلاح تضرر أصحاب الصيدليات والمواطنين من هذا الصراع. ومن جهته أكد رئيس اتحاد الصيادلة بالخرطوم د. عصام علي عدم السماح بالعمل بلوائح غير قانونية، وذلك لأن سلطة إصدار وإجازة اللوائح من اختصاصات المجلس الاتحادي والقانون لا يمنح للوزير أو غيره لإجازة اللوائح، مشيراً إلى أن إدارة الصيدلة بالولاية كانت تعمل وفقاً للوائح المجلس القومي للأدوية والسموم وسحب التفويض حرمها من الترخيص والرقابة وهي لا تملك لوائح خاصة بها، كاشفاً عن وضع خطة واضحة للمرحلة القادمة.