قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الجمعة، إن الولاياتالمتحدة رفضت طلبا فرنسيا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران. وأفاد برونو لومير أن طلب باريس جاء بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على طهران. وصرح لومير، في مقابلة نشرت الجمعة، "تلقينا للتو رد وزير الخزانة ستيفن منوتشين، وجاء سلبيا". وأضاف وزير المالية الفرنسي أن أوروبا بحاجة إلى التصرف سريعا وحماية سيادتها الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يجب على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات العابرة للحدود. وفي شهر ماي الماضي، اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي أنه من "غير المقبول" أن تضع الولاياتالمتحدة نفسها في مكانة "شرطي اقتصادي للعالم" وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على طهران، بحسب ما نقلته وكالة "أ ف ب". واختارت باريس قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفى الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات، أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات. وعبر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود في الحصول على هذه الإعفاءات، والتي تمثل أهمية لشركة "توتال" الكبيرة للنفط والغاز، لكي تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران، ولمجموعة "بيجو - ستروين" لصناعة السيارات، لكي تستمر في مشروع مشترك. من جهتها، أوضحت شركة "سكور" الفرنسية المتخصصة في إعادة التأمين، الجمعة، أنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة في إيران بسبب العقوبات الأمريكية. وأعلنت واشنطن في مايو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، بعد انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي متعدد الأطراف أُبرم في عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.