أصدرت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي ياسر بخيت حكما بالسجن (3) سنوات على محاسبين بسفارة السودان في أديس أبابا لإدانتهما بالاختلاس، وأمرت كلا منهما بدفع "50" ألف جنيه غرامة لمخالفتهما المادة (177) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وأمرت المحكمة المدانين بإعادة مبالغ العجز بالدولار والعملة الإثيوبية لوزارة الخارجية ويقدر العجز بنحو (249) ألف جنيه و(900.90) دولار، وجاء في القرار أن المدانين تصرفا في المبالغ التي اؤتمنا عليها في فترة عملهما المعينة، وبناء على تقرير المراجع العام مؤخرا باكتشافه هذا العجر الكبير إضافة إلى تقرير الدفاع في ذلك وقد حكم القاضي على المتهم الأول بسداد المبلغ موضوع الاتهام بالدولار أو العمله الإثيوبية أو السودانية لوزارة الخارجية إضافة إلى سجنه منذ دخوله إلى السجن أي من تاريخ دخوله بعد 22 شهرا مكثها تحت المادة 177 من القانون الجنائي الفقرة 2، وفي ذات السياق يتم دفع نسبة العجز أيضا من المتهم الثاني، وتعود تفاصيل القضية لأن السفارة أبلغت بوجود عجز في ميزانيتها في فترة عمل المتهمين في القضية عليه تم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (177) من قانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.