أوضح المكتب الصحافي للشرطة أن ما تم في قضية مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم إجراءات أولية تحت المادة "47" وليست بلاغاً جنائياً. وقال المكتب الصحافي للشرطة، أمس الإثنين، إن مقدم الشكوى تم ضبطه بواسطة أحد أفراد الشرطة يتبع لقسم شرطة مرور ولاية الخرطوم متخطياً الإشارة الحمراء بتقاطع الشهيد دفع الله مع شارع الجمهورية، وأكدت الشرطة أن الشاكي رفض الانصياع لتوجيهات رجل المرور ودخل معه في ملاسنات ومشادات، وأنه بعد جهد من الشرطي تم اقتياده إلى قسم مرور الخرطوم شمال، وبتفتيش مركبته تم ضبط "استيكر" ترخيص مزور ملصق بمركبته واستيكر آخر بجيبه، وأشار الشاكي إلى أنه قام بإتلاف "الإستيكر" المزور الملصق بعربته. وأوضح أنه تم فتح بلاغ مرور في مواجهة المخالف للقانون بقسم الخرطوم شمال تحت المادة "20/31" حركة، يحاكم فيه بالغرامة "130" جنيه والسجن "24" أمام قاضي محكمة مرور الخرطوم شمال، لافتاً إلى فتح بلاغ جنائي بقسم شرطة الخرطوم شمال تحت المادة "120/ج" استخدام مستند مزور، والمادة "106" إتلاف بينة، وأشار إلى إتلاف الشاكي لمستند مزور، وقال إن الفترة التي قضاها الشاكي بقسم الخرطوم شمال كانت لأغراض التحري وأنه تم الإفراج عنه بالضمانة العادية بعد إحضاره ضامن كفؤ، وقال المكتب الصحافي للشرطة، إن البلاغ لا زال قيد التحري. وفي سياق آخر خاطبت أن النيابة، الشؤون القانونية بوزارة الداخلية لتكليف الشهود بالحضور لإكمال عملية التحري.
