تقول دراسة جديدة أجرتها جامعة Auckland إن وجود المزيد من النساء في مناصب السلطة في الشركات، يمكن أن يساعد على إنقاذ كوكب الأرض. ووجدت الدراسة أن الشركات التي لديها مزيج أكثر توازنا من الرجال والنساء في مجلس إدارتها، حققت تقدما واضحا في حماية البيئة، مقارنة بالشركات التي يسيطر على إدارتها الرجال. واكتشف الباحثون أن الأعمال التي يديرها عدد أكبر من النساء، كانت أقل عرضة للمقاضاة بسبب انتهاك لوائح القانون البيئي. ويمكن رفع الدعاوى القضائية البيئية لأي تجاوزات مخالفة للقانون، بما في ذلك تجاوز حدود انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أو تلويث إمدادات المياه. وحللت دراسة جامعة Adelaide، ما يعادل 1893 دعوى قضائية بيئية أقيمت ضد 1500 من أهم الشركات التي حققت أرباحا في الولاياتالمتحدة، بين عامي 2000 و2015. وشملت القائمة شركات التكنولوجيا العملاقة: أمازون وآبل وفيسبوك ومايكروسوفت وغوغل، وكذلك شركة Alphabet Inc. ووجدت الدراسة أنه مقابل كل سيدة تعمل في مجلس الإدارة، انخفض متوسط عدد الدعاوى المرفوعة ضد الشركة بنسبة 1.5%. واستنادا إلى متوسط تكلفة الدعوى البيئية (حوالي 204 ملايين دولار)، يمكن أن يعادل ذلك توفير 3.1 مليون دولار لكل مديرة أعمال. وتقول معدة الدراسة، الدكتورة تشيلسي ليو، إن تفسير النتائج يكمن في أدوار الجنسين في المجتمع، كما أن "نظريات التنشئة الاجتماعية والأخلاقيات الجنسية، توحي بأن الفتيات يبدين اهتماما أكبر بالآخرين، ما يمكن أن يعزز اتخاذ القرارات البيئية في مجالس الإدارة". وأوضحت الدراسة أن مجالس الإدارة ذات التنوع الأكبر، يمكن أن تتخذ قرارات جماعية أفضل لأن لديها مجموعة واسعة من وجهات النظر. وقالت ليو إن "وجود مجموعة من وجهات النظر يمكن أن يؤدي إلى تحسين السياسة البيئية للشركات، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من التعرض للدعاوى البيئية". وتوفر النتائج الدعم لتكليف نظام الحصص بين الجنسين في مجالس إدارة الأعمال. ومع تحول المسؤولية البيئية للشركات إلى قضية اجتماعية أكثر أهمية، يمكن أن تكون لهذه الدراسة آثار هامة على صناع السياسة والمستثمرين والمدراء، وفقا للباحثة ليو.
