حرّض وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم د. عبد المحمود النور، أولياء أمور التلاميذ، بالتقدم بشكاوى لوزارته بشأن زيادة الرسوم الدراسية وعدم تقيّد المدارس الخاصة بموجهات الوزارة المتعلقة بالرسوم، للبت فيها ومحاسبة تلك المدارس. وشكا أولياء أمور تلاميذ، من عدم تقيّد المدارس الخاصة بالرسوم الدراسية، مشيرين إلى أن هناك مدارس تفرض رسوماً مقدارها "3.200" جنيه، وفي العام الذي يليه تصل إلى "4" آلاف جنيه، وأن هناك مدارس تفرض رسوماً تتراوح بين "4-5" آلاف جنيه خلال العام. وقال وزير التربية بالخرطوم، في حديث لبرنامج "صدى الأحداث" الذي بثته "الشروق" ليل الأربعاء، إن وزارته سنت قانوناً يمنع المدارس الخاصة من فرض أية رسوم دراسية إضافية إلا بعد مرور ثلاث سنوات. وأفاد بأن أية مدرسة خاصة حال قررت زيادة الرسوم الدراسية تحت أي مبرر، عليها بمراجعة وزارته لمعرفة موافقتها أو عدم الموافقة. إلى ذلك، شكّك الوزير في مصداقية ما أثير حول تعرّض أطفال المدارس للتحرش والمعاملة غير اللائقة أثناء ترحيلهم من وإلى المدارس، وعدّ الأمر مجرد "شائعات وترهات انساق وراءها الإعلام وأن الأمر لا يخلو من الغرض". وأبدى استغرابه لتداول ذلك الحديث في جمعية حماية المستهلك المناط بها الحماية، ورمى باللائمة على الصحف ووسائل الإعلام التي تداولت هذا الموضوع.
