حددت آلية صناع السوق في أول اجتماع لها، الأحد، سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه السوداني بواقع 47.500 جنيه للشراء وسعر البيع 5.% من سعر الشراء، وعلى إثر ذلك سجل الجنيه انخفاضا أمام العملات الأجنبية. وآلية صناع السوق هي وفقا لبنك السودان آلية مستقلة من خارج الحكومة ستحدد يوميا سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية ضمن السياسات اقتصادية جديدة أعلنت الخميس الفائت. وقالت الآلية المكونة من مصرفيين وصرافات في تعميم يوم الأحد: "تعلن آلية صناع السوق بأن سعر الصرف لليوم 7 أكتوبر للدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني: سعر الشراء 47.500 جنيه وسعر البيع 5.% من سعر الشراء". وأفاد موقع البنك المركزي على الانترنت، فور صدور تعميم الآلية، أن سعر بنك السودان للدولار هو 47.500 جنيه ولليورو 54.7338 جنيه. لكن فور مباشرة الآلية عملها سجل الجنيه السوداني في السوق الموازي انخفاضا لافتا أمام الدولار. وبحسب تجار عملة في السوق السوداء تحدثوا ل "سودان تربيون" فإن سعر الصرف للدولار وصل عند الشراء الى ما بين 50 51 جنيها، في ظل إحجام عن البيع. يذكر أن محافظ بنك السودان توقع في تصريحات يوم الخميس انخفاض الجنيه أمام الدولار حال سريان السياسات النقدية الجديدة المتعلقة بالنقد الأجنبي، على أن تعاود العملة الوطنية الاستقرار بالتدريج. ونفى أن تكون السياسة الجديدة تحرير لسعر الصرف، وأطلق عليها "سعر الصرف الواقعي". إلى ذلك أصدر بنك السودان المركزي، الأحد، منشورات جديدة بشأن آلية إعلان سعر الصرف والصادر وشراء وتصدير الذهب. والغت هذه السياسات مشورات منذ العام 2001 وحتى يناير 2018، على أن يتم إعلان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بواسطة آلية إعلان سعر الصرف. ووجه البنك المركزي المصارف وشركات الصرافة بتطبيق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المعلن بواسطة الآلية على كافة المعاملات بما في ذلك تقييم الأصول والخصوم، وحساب سعر البيع لكافة العملات القابلة للتحويل بإضافة هامش ربح %0.5 كحدٍ أقصى من سعر شراء العملة المعنية. وطلب من المصارف وشركات الصرافة حساب وإعلان أسعار العملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل مقابل الجنيه بناءاً على نشرة أسعار تلك العملات مقابل الدولار والمعلنة بواسطة بنك السودان على موقعه الإلكتروني. وأمر باستمرار المصارف وشركات الصرافة بموافاة البنك المركزي ببيان يومي يوضح المعاملات وأسعار صرف العملات الأجنبية التي تمت بها عبر نظام الرواجع الإلكترونية مع توضيح أي تعديلات قد تطرأ على أسعار الصرف لديها خلال اليوم. إلى ذلك أجرى بنك السودان تعديلات على ضوابط شراء وتصدير الذهب، وفيما يلي شركات الإمتياز تم السماح للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب بتصدير 70% من المتبقي من الإنتاج بعد خصم الزكاة وأرباح الأعمال والعوائد الجليلة عيناً على أن يتم استرداد الحصيلة والاحتفاظ بها في حسابات خاصة بها داخل السودان لاستخدامها في مجالات محددة. وحصر هذه المجالات في استيراد إحتياجات التشغيل من قطع غيار ومواد وسلع وخدمات، سداد مرتبات الخبراء الأجانب بالنقد الأجنبي، تحويل أرباح المساهمين الأجانب بالنقد الأجنبي، تمويل مشاريع التوسع الخاصة بالشركات في مجال التعدين. ووجه بشراء الرصيد المتبقي لصالح بنك السودان المركزي بسعر الصرف الذى تعلنه آلية إعلان سعر الصرف والساري عند عملية الشراء. وبشأن الشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغير، يسمح لها بتصدير 15% من متبقي الإنتاج بعد تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الانتاج الكلي لتلك الشركات، على أن يتم استرداد الحصيلة والاحتفاظ بها في حسابات خاصة بها داخل السودان لاستخدامها وفق الضوابط. كما أصدر بنك السودان منشورا جديدا بضوابط الصادر ألغى بموجبه منشورات منذ العام 2014 وحتى ديسمبر 2017. وأمر المنشور المصارف بشراء حصائل الصادرات بسعر الشراء المعلن بواسطة آلية اعلان سعر الصرف في تاريخ استلام الحصيلة. وسمح المنشور باستخدام كافة طرق الدفع عند التصدير وتشمل: الاعتمادات المستندية (إطلاع)، الاعتمادات المستندية (آجل)، الدفع المقدم، الدفع ضد المستندات (CAD) ومستندات مقابل القبول (D/A). وبحسب المنشور فإن فترة استرداد حصيلة الصادرات التي يتم تنفيذها بطريقة الاعتماد المستندي إطلاع أو الدفع ضد المستندات (CAD) تكون بمجرد قبول المستندات وبحد أقصى (30 يوماً) من تاريخ وصول المستندات لبنك المستورد. وسمح بتسهيلات في الدفع لعمليات الصادر عن طريق اعتماد مستندي آجل ومستندات مقابل القبول (D/A) على أن لا تتجاوز فترة التسهيل (90 يوم) بحد أقصى من تاريخ الشحن بالنسبة للسلع التي تعلن عنها وزارة الصناعة والتجارة بغرض الترويج وفتح أسواق جديدة. ووجه المنشور بتطبيق أحكامه على كل الصادرات عبر كافة المعابر والموانئ. وأشار إلى أن البنك الذي أصدر استمارة الصادر (EX) يكون مسؤولاً عن استيفاء الضوابط والأحكام المحلية وتلك الواردة في القواعد والأعراف الدولية ومتابعة واستيفاء كامل حصيلة الصادر في التوقيت المحدد. وحظر المنشور أي إجراء صادر إلا لمالك السجل فقط بعد استيفائه لشرطي الترميز الائتماني والجدارة الائتمانية. وقال إنه لأغراض فتح أسواق جديدة وتشجيع صادرات السلع الهامشية التي تعلن عنها وزارة الصناعة والتجارة، يسمح بالبيع تحت التصريف وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
