اختتمت القمة ال25 للاتحاد الأفريقي أمس الثلاثاء، في جوهانسبرج، متعهدة بإكمال أجندة 2063، التي تعد مخططاً للتنمية المستقبلية لأفريقيا، واحترام قرار عدم الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية بتوقيف أي رئيس أفريقي، ما يوضح أن القمة تجاوزت الخلاف حولها. وناقش رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في محادثات القمة التي استمرت ليومين، أجندة 2063 وقضية تمكين المرأة، والأزمة السياسية في بورندي والمقترحات لمنطقة التجارة الحرة البرية وآليات لإيجاد موارد التمويل الجديدة لعمليات الاتحاد الأفريقي. وانعقدت القمة تحت عنوان "عام تمكين المرأة والتنمية باتجاه أجندة 2063 لأفريقيا". وقبل بدء القمة، عقدت اجتماعات على مستوى مسؤولين ووزراء منذ 7 يونيو. ودافعت رئيسة الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، عن قرار دعوة الرئيس عمر البشير لحضور القمة. وقالت في مؤتمر صحفي عقب القمة "إن السودان عضو في الاتحاد الأفريقي، ويحضر دائماً قمم الاتحاد الأفريقي". وأضافت زوما "إن هنا مكان الاتحاد الأفريقي، ليس مكاناً لجنوب أفريقيا"، بالتالي ليس لدى جنوب أفريقيا أي خطأ، وقالت: "لا يوجد أي شيء جديد" حول حضور البشير في قمم الاتحاد الأفريقي. وشدّدت زوما على أن البشير قد حضر قمم الاتحاد الأفريقي، وأنه يعتزم مواصلة الحضور أينما تنعقد القمم. وقالت إن الاتحاد الأفريقي يعمل وفقاً لقوانينه، وليس وفقاً لقوانين المحكمة الجنائية الدولية. وأعرب رئيس الاتحاد الأفريقي روبرت موجابي، الذي يتولى أيضاً منصب رئيس زيمبابوي، عن دعمه لرأي زوما، قائلاً: "إن هنا ليس مقراً للمحكمة الجنائية الدولية". وطالب البيان الختامي، لقمة الاتحاد الأفريقي بإيقاف ملاحقة الرئيسين السوداني والكيني، مشدداً على ضرورة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي إيقاف ملاحقتهما، مؤكداً على حصانة الرؤساء. وأكد البيان احترام قرار الاتحاد الأفريقي بعدم الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية بتوقيف أي رئيس أفريقي، مما يوضح أن القمة تمكنت من تجاوز نقطة الخلاف حول المحكمة الجنائية بين المتمسكين بالمحكمة والمعارضين.
