ومن أوجه البؤس، سنوياً يقدم المراجع العام للبرلمان قائمة الوحدات والشركات الخاضعة للمراجعة العامة ولكنها ترفض.. وفي هذا العام، بلغ حجم الشركات الحكومية حسب تقرير المراجع (431 شركة)، رغم أنف القرارات الصادرة بالتخلص من الشركات الحكومية.. (431 شركة).. ولم يراجع المراجع العام غير حسابات (43 شركة فقط لا غير)، ومنها ست شركات لم تظهر أرباحها.. وليس في الأمر عجب، لعدم استقامة الأشياء في بلادنا، ولأن مراكز القوى أقوى من الدولة، ما تزال مراجعة حسابات شركات حكومية عصية على المراجع العام.