تبحث سلطات بولاية نهر النيل في أزمة البنزين التي تعاني منها الولاية بعد زيادة الحصة من 210 أمتار مكعبة إلى 250 متراً مكعباً. وأبدى والي نهر النيل حاتم الوسيلة دهشته من أزمة البنزين بالولاية. وقال الوسيلة خلال مخاطبته اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لإسناد مشروع موجهات موازنة العام 2019 بقاعة جهاز الأمن بالدامر، إن "هناك سبباً لأزمة البنزين يحتاج للبحث والمعالجة"، مؤكداً مساعي حكومته للوصول لهذا السبب. وكشف الوالي عن تحركات قام بها مع المركز لتوفير سلعة الدقيق، مشيراً إلى أن الولاية استلمت حصتها الكاملة ووعد بإنجلاء أزمة الدقيق عبر توفير السلعة المدعومة للمخابز الخاصة بالمواطن. ووجه الوسيلة وزارة المالية بأن تكون هموم الصحة من أولى أولويات موازنة العام المقبل وذلك بتوفير الكوادر والأجهزة التشخيصية والبنيات التحتية للحد من حركة الإسعافات والعلاج بالخارج. من جهته، أعلن وزير المالية والاقتصاد بالولاية عثمان أحمد يعقوب، أن موازنة العام 2018 تمضي بصورة ممتازة بالولاية، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 182 مشروعاً بكلفة تبلغ ستة مليارات جنيه وأكثر من 37 مليون دولار. ووصف وزير المالية بنهر النيل موازنة العام المقبل بموازنة البرامج والأداء التي تستدرك الظروف الاقتصادية وترتبط بالاستراتيجية واحتياجات المواطن، وأكد أن ولايته أعدت العدة للدخول في عام 2019 بتحديات للإسهام في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة والموارد التي تذخر بها الولاية.
