كشف المراجع القومي، الطاهر عبد القيوم عن منح وزارة المالية استثناءات لبعض الجهات الحكومية، تتيح لها تجنيب الإيرادات والتصرف فيها خارج الموازنة، مؤكداً أن ديوان الضرائب يتحصل من المواطنين رسوماً غير قانونية تحت مسمى "دمغة حماية الوطن". وقال الطاهر في تقريره الذي قدمه للبرلمان الأسبوع الماضي، تحصلت "الصيحة" على نسخة منه، "إن تحسناً طرأ حول التجنيب بفعل لجنة منع التحصيل غير القانوني، إلا أن هناك جهات لا زالت تتحصل رسوماً غير قانونية" وأضاف: "كما أن الاستثناءات التي تمنحها وزارة المالية أيضاً لبعض الجهات ساهمت في استمرار التجنيب"، وأعلن أن التجنيب انخفض من 473 مليون جنيه في العام 2011م الى 50,4 مليون جنيه في العام 2017م. ونوه الطاهر إلى وجود تحديات كبرى تواجه التحصيل الإلكتروني منها تحصيل الرسوم خارج الموازنة بمسميات عدة مخالفة للقوانين، واستشهد ب"دمغة حماية الوطن" التي يتحصلها ديوان الضرائب، وشدد على أنها جميعاً تخالف المادة 13/4 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.