تحضر قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بنداً أساسياً في لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، غداً الثلاثاء، في واشنطن، وهو الملف الذي كان محور بحث في أكثر من اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب أخيراً. وتأتي زيارة الوزير التركي مترافقة مع معلومات مسربة عن مساعٍ تقوم بها واشنطن لتخفيف الموقف التركي الحازم من السعودية وتشددها حيال معرفة الرواية الكاملة لمقتل خاشقجي ومحاسبة كل المسؤولين. وكانت شبكة "أن بي سي" الأميركية قد أفادت بأن البيت الأبيض يدرس احتمالات ترحيل زعيم حركة "الخدمة" المطلوب في تركيا، فتح الله غولن، وذلك في إطار جهود دبلوماسية تُبذل لإقناع أردوغان بتخفيف الضغوط عن السعودية. تزامُن زيارة جاويش أوغلو مع هذه التسريبات الأميركية قد يكشف عن مساومات لاتخاذ موقف أميركي من قضية خاشقجي ينسجم مع موقف الحليف التركي، ويراعي كذلك مصالح حلفاء واشنطن السعوديين، لا سيما ولي العهد محمد بن سلمان، خصوصاً بعد أن كشفت التسريبات أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلصت إلى أن بن سلمان هو بالفعل من أمر بعملية قتل خاشقجي. وإن صح ذلك، فإن حماية ولي العهد لن تكون مهمة سهلة بالنسبة لترامب. ولوحظ أخيراً تقارب غير مسبوق بين الإدارة الأميركية وتركيا، فبعد إفراج أنقرة عن القس الأميركي أندرو برانسون، ردت واشنطن بخطوات عديدة، منها تسليم مطلوبين من جماعة "الخدمة" التي يتزعمها فتح الله غولن، وحصول تقدّم في تطبيق خارطة الطريق حول منبج السورية، وتسيير دوريات مشتركة بين البلدين هناك، بالإضافة إلى تصنيف قياديي حزب "العمال الكردستاني" في قائمة المطلوبين وتخصيص مكافآت مالية للقضاء عليهم. وتواصلت الخطوات الأميركية برفع العقوبات عن مصرف "خلق"، والنظر في قضية مديره السابق المعتقل هاكان أتيلا، وصولاً إلى إرسال التقرير المتعلق بتسليم مقاتلات "إف-35" للكونغرس، ما يؤشر إلى انفراجة قريبة في هذا الملف، بعد وضع مادة في الميزانية العامة كانت تهدد بعرقلة تسليم تركيا هذه المقاتلات، بحسب متابعين أتراك. وكان جاويش أوغلو قد قال يوم السبت إنه سيجري مع نظيره الأميركي تقييماً شاملاً لعلاقات البلدين خلال زيارته إلى واشنطن، لافتاً إلى أن علاقات البلدين شهدت توتراً أخيراً، والجميع حاول ربط ذلك بقضية القس برانسون، إلا أنه أوضح أن هناك قضيتين توتران العلاقات الثنائية، إحداهما دعم واشنطن ل"وحدات حماية الشعب" الكردية، والثانية تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو/ تموز 2016 وعدم الاستجابة لمطالب بلاده المتعلقة بتسليم غولن. وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بدأ تحقيقات شاملة بانتهاكات جماعة "الخدمة" في الولاياتالمتحدة. وأضاف أن أردوغان تناول مع ترامب مسألة إعادة غولن إلى تركيا في المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جرت بينهما. في المقابل، أكد ترامب يوم السبت أن ترحيل غولن غير مطروح حالياً، لكنه أكد في المقابل "أننا نحاول دائماً التوصل إلى ما يمكننا أن نفعله من أجل تركيا"، معتبراً أن العلاقات مع أنقرة "جيدة جداً".
