اوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي د. عمر محمد أحمد التوم، عقوبة السجن «عامين في مواجهة شاب أدانته المحكمة بسرقة أكسسوارات هواتف بقيمة (300) ألف جنيه، من داخل مخزن رجل أعمال بالحاج يوسف، والزمت المحكمة المدان بتعويض الشاكي مبلغ (215) ألف جنيه قيمة المسروقات، وفي الوقت ذاته برأت المحكمة ساحة (5) تجار الكترونيات من تهمة استلام المال المسروق وذلك لعدم بينة ترقى لإدانتهم، وتعود تفاصيل القضية الى أن قبل يوم الحادث احضر الشاكي بضاعة من دولة دبي بقيمة (300) ألف جنيه، وقام بتخزينها بالمخزن بمنزله بشرق النيل، وأضاف الشاكي الى أنه خرج من المنزل وبعودته لم يجد البضاعة بموجبه توجه الى قسم الشرطة ودون بلاغا أفاد فيه بأن مجهولا تمكن من سرقة بضاعته (أكسسوارات) هواتف ذكية عبارة عن (180) شواحن وسماعات و(100) بطارية، وكثفت الشرطة تحرياتها والقت القبض على المتهم الأول الذي اتضح بأنه أحد عمال المخزن، وبالتحري معه أرشد على بقية المتهمين، كان قد باع لهم المتهم الأول المسروقات وتم ضبط جزء منها بحوزة المتهمين، وبالتحري معهم نفوا علمهم بأنها مسروقة، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم الأول للمحاكمة تحت نص المادة (177) من القانون الجنائي خيانة الأمانة وبقية المتهمين دون في مواجهتهم بلاغات تحت المادة (181) من القانون الجنائي استلام المال المسروق.