أعلن حزب المؤتمر الوطني، أمس الإثنين، استعداده لتقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات لتهيئة المناخ للحوار الوطني، وشدّد على ضرورة تحديد جدول زمني للحوار مع بذل جهد بالداخل والخارج، من أجل إقناع القوى المتردِّدة والمتحفظة للانضمام للحوار. وأوضح رئيس القطاع السياسي بالحزب، الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع، أن الحوار يمثل خطاً استراتيجياً وأنه ليس خدعة كما ظن البعض، وقال إن الفترة المقبلة ستثبت هذا. موضحاً أن نجاح الحوار يحقق الوفاق الوطني، ويوقف الحرب ويساعد على إحلال السلام، وتخفيف حدة الاستقطاب السياسي الداخلي، ويحقق المزيد من الانفراج في العلاقات الخارجية والانفتاح الاقتصادي. وأعلن ترحيب الحزب، بعودة "منبر السلام العادل" لطاولة الحوار، بينما دعا حركة "الإصلاح الآن" للعمل على مراجعة تصريحات مسؤوليها، مؤكداً أنه ليس لأحد استعداد للاستماع لقيادته وهي تجلس على كرسي، لتقديم النصائح والدروس في الديمقراطية والأخلاق. ونوّه رئيس القطاع السياسي إلى أن ما يتم من اتصالات واجتماعات خارج البلاد، لا يمثّل الحوار الوطني، بل هي مجرد جهود للاتفاق على الإجراءات وبناء الثقة مع القوى الموافقة على الحوار، وأكد أن الجميع متفق على أن موضوعات الحوار ستُناقش داخل السودان. وأضاف على الجميع أن يُقبل بروح وطنية على الحوار، مبيناً أن المؤتمر الوطني لديه إجابات لكل أسئلة الحوار، مشيراً إلى أن أهم وأكبر ضمانات نجاح الحوار، هو التوافق على عدم اتخاذ أي قرار إلا بالتوافق أوبدعم 90% على الأقل، لضمان عدم انفراد جهة أوحزب بالقرار في هذا الحوار. وكشف عن عزم الوطني الدفع بورقة لآلية "7+7"، تتم الدعوة فيها لتحديد جدول زمني لبداية الحوار الوطني، مشيراً إلى أن اجتماع القطاع قد اطمأن على اكتمال كافة التحضيرات المطلوبة لبداية الحوار.
