ظهر إلى السطح – في وسائل التواصل الاجتماعي – خبر مفاده أن رئيس الوزراء معتز موسى بات زاهداً في موقعه، خاصة بعد العقبات الكثيرة التي وجدها أمامه، مما دفعه إلى تقديم استقالته، ولكن سرعان ما سرت أخبار أخرى بأن الأمر لا يعدو كونه" شائعة" رغم "حقيقة المتاريس" التي تواجه الرجل في توجهه نحو الإصلاح. قرارات وتغريدات قرارات كثيرة أطلقها الرجل لاخراج "الاقتصاد السوداني "من حالة الموت السريري" التي تعتريه، بجانب تغريدات كثيفة بدأت تتوالى على حسابه في "تويتر" بصورة دورية. فمنذ تولى رئيس الوزراء الحالي زمام المنصب، واجهت الرجل أزمات عديدة منها "أزمة السيولة "، "أزمة الوقود"، "أزمة الخبز"، "أزمة النقد الأجنبي" و"أزمة الدواء " وغيرها من الأزمات التي جعلته يتخذ قرارات آنية تجاه هذه الأزمات، حيث جال عليها ميدانياً، واتخذ قرارات عاجلة لمواجهة الأزمة في حينها. فحول أزمة النقد الأجنبي مثلاً أصدر معتز موسى حوافز لتحويلات المغتربين في النظام المصرفي وإصداره "شهادة بريق". زيارات ونتائج المتتبع لزيارات موسى التفقدية يجدها "جاءت في وقتها" رغم أن الناتج منها لم يعدُ كونه "صفرًا كبيراً" فزياراته التفقدية بدأت بالبنك المركزي في وقت شحت فيه "السيولة" وشهدت البلاد صفوفاً حلزونية أمام المصارف وأطلق قراراً بحل مشكلة السيولة في فترة وجيزة، بجانب تحرير أسعار الذهب. ثم ذهب في زياراته التفقدية نحو "الإمدادات الطبية"، حيث تشهد البلاد "ندرة" في "الأدوية المنقذة للحياة"، ولفت إلى ضرورة العودة ل"التصنيع الدوائي"، كما زار "الأفران" و"محطات الوقود" في عز أزماتها. بيد أن قرارته لم تنفذ أو نفذت في حينها، ثم عادت الأزمات بصورة أعنف من سابقتها. شائعة فقط شائعة قوية سرت أواخر الأسبوع المنصرم، تشير إلى أن رئيس الوزراء قد دفع باستقالته إلى رئيس الجمهورية، دون توضيح أسباب، إلا أن مدير مكتب رئيس الوزراء محمد عبد الرحيم جاويش، نفى أن يكون موسى قد تقدم باستقالته لأي جهة ما، وقال في حديثه ل"الصيحة" أمس، إن الأمر لا يعدو كونه "شائعة " فقط. ونفى علمه بوجود دولة عميقة تعترض عمل الرجل. دولة عميقة على ذكر الدولة العميقة، يشير المحلل الاقتصادي والأكاديمي د. عبد العظيم المهل، إلى وجود دولة عميقة بوضوح تواجه رئيس الوزراء الحالي، مضيفاً أن البلاد أضحت تسيطر عليها ما يعرف ب"الدولة العميقة " والتي تعمل خارج المؤسسية وتعمل الدولة العميقة بدورها أكثر من المؤسسات القائمة، مضيفاً أن سياسة "التمكين " التي انتُهجت في بداية عهد "الإنقاذ " هي التي أدت إلى ظهور إشكاليات الدولة العميقة، لأنها تضطلع بمهام ما تقوم به المؤسسة المعنية أو الوزارة مما خلق بلبلة وازدواجية في العمل، وهما الأمران اللذان عانى منهما رئيس الوزراء معتز موسى، وجعل قراراته "لا تؤتي أكلها"، لأن هناك جهات أخرى تعمل عكس ما يقول. مؤسسات هلامية المهل أضاف أن هذا الشيء صُنع "مؤسسات هلامية"، وهي التي تقود الاقتصاد السوداني دون علم، مضيفاً أن المشكلة الكبيرة التي تواجه السودان هي غياب المؤسسية والمهنية في العمل، لذا كل القرارت تذهب أدراج الرياح. وأكد المهل أن وجود "الدولة العميقة " هو الذي أثر على أداء موسى، وإذا وجدت الشفافية وصدق التوجه في القضاء على الفساد ووجدت قنوات محددة لاتخاذ القرار لو وجدت كل هذه الأشياء، كان يمكن لقرارت رئيس الوزراء أن تؤتي أكلها. وضرب المهل مثلاً بقرار موسى بشأن شح السيولة، فرغم تحمل المواطنين الشديد لشح السيولة، وهو الأمر الذي لم يحدث في حكومات أخرى مطلقاً، ورغم قرار موسى إلا أن النتيجة لم تكن مرضية ولا زالت الأزمة تراوح مكانها، فلا زالت الصفوف في صرافاتها زائدة، والدولار لا زال سعره زائداً، وكذا الأمر لأزمة الوقود وسعر الدولار وأزمة الدواء، كل هذه الأشياء تدل على وجود أيادٍ خفية تتحكم في الاقتصاد السوداني، ولذلك جاءت الدعوة للرجوع لذات المؤسسات والتي كانت موجودة قبل 1989م. لغة المصالح وحول الصراعات التي تحدث بين الحين والآخر، يقول المهل بأن الصراعات كان ينشئها المؤتمر الوطني للوزراء الذين يكونون من حزب آخر لتفتيت قراراتهم، أما أن يفعلوها لشخص منهم فعزا المهل الأمر للغة المصالح، مضيفاً أن القرارات يمكن أن تكون خصماً على مصلحة مجموعة بعينها، وبالتالي فهذه المجموعة لا يعنيها نجاح معتز من عدمه بقدر ما تعنيها مصلحتها مؤكداً أن هناك من يستفيد من الأزمات إضافة إلى أن الدولة نفسها تعاني من عدم تحديد الأولويات، مضيفاً أن هذه الأخيرة ندرسها لطلاب الصف الأول بكلية الاقتصاد فالأولى، أضاف المهل أن على السياسي أن يقدم أمر الغذاء والصحة في الأولويات، مضيفاً أن موسى ربما أراد أن يجمّع عملة حرة لأمور الصحة والغذاء، ولكن هناك أيادٍ أخرى تأخذ ذات هذه الأموال لسفريات المسؤولين بالخارج، بالتالي تذهب قراراته هباءً، مؤكداً بأن المواطن وصل للحد الذي جعله "لمبته تولع " قانعاً في أي خير من المسؤولين.
