صادق مجلس الوزراء القومي، برئاسة معتز موسى، يوم الثلاثاء، على مشروع موازنة الحكومة للعام 2019، ويتوقع أن تبلغ تقديرات الإيرادات العامة مبلغ 162,8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 39% من تقديرات 2018، وأن ينخفض العجز إلى 3,3% من الناتج المحلي. وأكد مجلس الوزراء على أهمية إحكام الرقابة والمتابعة، وتعزيز آليات التقويم والقياس، لضمان تنفيذ الموازنة وعدم الخروج عنها، كما شدد على الاستمرار في برامج الدعم الاجتماعي التي بلغت نسبتها 35% من تقديرات الموازنة. وأشارت الموازنة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع حوالي 5,1%، والذي تبلغ مساهمة القطاع الزراعي فيه نسبة 27,8%، والقطاع الصناعي 28%، ويتوقع أن يأتي النمو إيجاباً بزيادة قطاع الصادر بنسبة 30%. كما يتوقع زيادة الخدمات بمعدلات تتناسب مع الزيادات المتوقعة في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية بنسبة مساهمة 44,2%. ويتوقع أن تبلغ تقديرات الإيرادات العامة في الموازنة مبلغ 162,8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 39% من تقديرات العام 2018م، ويتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3,3% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمحافظة على مستويات الدعم وخفض الإنفاق العام. ويهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق أربعة أهداف إستراتيجية، تتمثل في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر، ومكافحة الفساد وسيادة حكم القانون، وإصلاح الخدمة المدنية. هذا ويتم يوم الأربعاء إيداع موازنة الدولة للعام 2019، منضدة المجلس الوطني، حيث يقدمها رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
