قالت لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني بأنها تنتظر الكيفية التي سيتم بها تأسيس مفوضية مكافحة الفساد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وأكدت تعاونها الكامل ومساندتها لأي مؤسسة تعمل على مكافحة الفساد وإعلاء قيم الشفافية، وأشارت إلى أن البرلمان لم يجد مصوغاً لتعديل مادة التحلل من خلال النظر في قانون الثراء الحرام كونها مادة وضعت لمعالجة القضايا التي لا توجد لها بينات. وقال رئيس لجنة التشريع والعدل أحمد محمد آدم التيجاني في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس إنهم على علم بخطوات تأسيس المفوضية، لافتاً إلى أن تأسيسها حال تم بقانون فإن أمره سيعود للبرلمان لسنه وتشريعه، وأضاف "حتى إذا صدرت بمرسوم جمهوري فلا بد من عرضه على البرلمان أيضاً" مؤكداً مساندة البرلمان لجميع الخطوات التي تقرها الحكومة لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن المجلس الوطني تابع خلال الفترة الماضية جملة من القوانين عبر اللجنة المختصة بالحفاظ على المال العام ومن بينها قانون الثراء الحرام والمال المشبوه، لافتاً إلى أن البرلمان لم يجد داع لتعديل مادة التحلل في الفترة السابقة كونها مادة وضعت في القانون لتعمل في حالة القضايا التي لم توجد بها بينات كافية للإدانة، مؤكداً بأنها ربما تخضع للمراجعة إذا ما طرأ أمر يوجب النظر فيها بجانب أي قانون آخر.
