شرعت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد أمس، في محاكمة مسؤول بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والكهرباء، ومهندس يواجهان الاتهام بخيانة الأمانة والتصرف في كيبولات خاصة بالشركة قدرت قيمتها بنحو (60) ألف جنيه، فيما يواجه متهم ثالث تهمة استلام مال مسروق، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول مدير لإحدى محطات توزيع الكهرباء بولايات غرب البلاد، وأن المتهم الثاني مهندس كهربائي والثالث سائق حضر لاستلام الكيبول موضوع البلاغ، وأشار عضو جهاز الأمن والمخابرات الوطني بصفته مبلغاً في الدعوى، إلى أنه وردت إلى إدارته معلومة باستخراج كيبول من المحطة المعنية بطريقة غير قانونية وأن هنالك كيبول مسروق من المحطة، بناء على خطاب تم بين المتهم الأول (مدير المحطة) والمتهم الثاني، وأوضح المبلغ بأن المتهم الثاني أعد طلب وجهه إلى المتهم الأول وبموجبه تم التصديق بإخراج كيبول من المحطة، ومن ثم حرر إذن خروج بغرض استبداله بآخر من المحطة بغرب البلاد وترحيله إلى محطة توزيع الكهرباء أم درمان، وتابع المبلغ أقواله بأنه عندما بدأت إجراءات الشحن طلب سائق عربة الدفار تصريح مرور خروج الكيبول وترحيله إلى أم درمان، وقال المبلغ إنه تم تشكيل فريق للقبض على العربة التي تحمل الكيبول وتم توقيفها بمنطقة جبل أولياء بنقطة تفتيش، وأفادهم السائق بأنه متجه إلى السوق الشعبي أم درمان، لتسليم الكيبول لشخص ينتظره بالسوق حسب توجيه المتهم الثاني، وهناك تم القبض على المتهم الثالث، وتم تدوين بلاغ بنيابة الأموال العامة بموجب تفويض، وأضاف المبلغ أن المتهم الثاني بالتحقيق معه أفاد بأنه طلب الكيبول لتوصيل كهرباء لمنزله، وفي الاتجاه أكد مفوض شركة الكهرباء بأن أموال شركته هي أموال عامة وميزانيتها تتبع لميزانية وزارة المالية، وأشار إلى عدم وجود أي مميزات لموظفي الشركة في خدمة توصيل الكهرباء، ويتم التعامل معهم مثل بقية المواطنين بإتباع إجراءات توصيل الكهرباء، وطلب ممثل الاتهام عن النائب العام وكيل نيابة الأموال العامة أبو قراط عبد الله، بإعلان بقية شهود الاتهام لجلسة حددت نهاية ديسمبر الحالي.
