وجهت محكمة جنايات أم درمانجنوب المنعقدة بالأوسط، برئاسة القاضي إبراهيم إسماعيل أمس، بإعادة إعلان رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي للمثول أمامها بصفته شاهد دفاع في قضية مقتل زوجة رجل الأعمال مهدي الشريف التي تواجه الاتهام بقتلها زوجة ابنها داخل منزلهما بالمهندسين، فيما أمرت المحكمة بإعادة إعلان وكيل نيابة كشاهد دفاع أخير للمتهمة، وقررت المحكمة الفصل في الطلب الذي تقدمت به المتهمة بواسطة موكلها في وقت سابق، بالسماح لها بمقابلة أطفالها وزيارتهم بمنزل ذويها بالخرطوم بحري، وفي الوقت ذاته أشار ممثل الدفاع إلى أنه ذهب إلى إدارة مكتب الصادق المهدي وذكر له مدير المكتب أن المهدي لديه ارتباطات مسبقة وطلب منه تحديد موعد لمقالبة المهدي، وتم تحديد المقابلة اليوم، وأشار الدفاع إلى أنه سعى واستعان بكل السبل لإحضار الشاهدين ونفى التقصير من جانبه، ورد الاتهام بأن عدم رد النائب العام حول إعلان وكيل النيابة يعتبر بمثابة رفض لمثوله أمام المحكمة كشاهد، وفيما يتعلق بإعلان المهدي أضاف الاتهام بأن الدفاع لم يكلف محامٍ لمتابعة إجراءات الإعلان وإحضار الإفادات، وعقب ممثل الدفاع بأنه صمت وكيل النيابة يعتبر موافقة للمثول، وأنه اتخذ السبل القانونية الصحيحة لإعلان وكيل النيابة وهو رجل قانوني ويعلم بأن الشهادة لله، مشيراً إلى أن شهادته جوهرية في القضية وتوضح القول الصحيح لموكلته الذي جاء فيه بأن المتهمة اشتبكت مع المجني عليها وأنها سقطت على الأرض وطلبت منها معاونتها على القيام ومن ثم خرجت المتهمة.
