دفعت مجموعة من المحامين بمذكرة للنائب العام، رفضاً لاستخدام الحكومة القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وحذرت في الوقت ذاته من مغبة أن تؤدي عمليات القتل ضد المتظاهرين إلى التدخل الدولي في البلاد. وقالت المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها أمس، (نحن على علم بالتطور الأخير في القانون الدولي والذي يسمح للمجتمع الدولي بالتدخل تحت مبدأ مسؤولية الحماية. وقالت المذكرة (هذه الاحتجاجات تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية وهذا حق مقرر للمواطنين بالقانون والدستور، طالما أنه بقي في إطار التعبير السلمي عن الرأي). واعربت المذكرة عن قلقها لسماح الحكومة بظهور ملثمين في المظاهرات، وأضافت أن ما يدعو للقلق هو أن الحكومة قد قابلت هذه الاحتجاجات بعنف مفرط وسمحت لرجال بفضها بشكل أفقد المواطنين حقهم في الحياة وفي سلامة الجسد وفي الأمان. واعتبر المحامون في مذكرتهم أن السماح لرجال ملثمين يرتدون الملابس العادية في عربات لا تحمل لوحات توضح رقم تسجيلها يمثل مظهراً مخالفاً للقانون، رأوا أن القصد منه ترويع المحتجين وغيرهم من المواطنين، وشددوا على ضرورة ألا تسمح السلطات بذلك. وتابعت المذكرة أن رجال الضبط المكفول لهم تفريق التجمعات التي تهدد بالشغب يجب أن يكونوا من الشرطة وتحت سيطرة الضابط الذي يقودهم، ووكيل النيابة المصاحب، مما يعني معرفة أسماء أعضاء القوة، ورصد أسلحتهم سواء النارية منها أو غيرها من عصي وهراوات، وكذلك الذخيرة والقنابل المسيلة للدموع وعدم منع المواكب من التجمع طالما أنها لا تهدد السلام. وتمسكت المذكرة بأنه يمكن لقائد القوة أن يرسم خط سير المواكب دون أن يلجأ إلى تفريقها ما لم يصدر منها ما يهدد السلام العام، وأشارت إلى أنه في هذه الحالة يطلب من المتظاهرين التفرق ولا يلجأ لاستعمال القوة إلا إذا ظهر منهم ما يدعو لذلك ويلتزم باستخدام أقل قوة ممكنة. ونوهت المجموعة في مذكرتها إلى أن الإجراءات القانونية استقرت في فض المواكب، ألا تستعمل الذخيرة الحية إلا بعد موافقة قاضٍ، وحذرت من أنه حال عدم اتباع ذلك الإجراء وأزهقت الأرواح باستعمال الذخيرة الحية فإن هذا الإجراء يشكل قتلاً خارج القانون باعتباره جريمة تنكرها وتدينها مبادئ حقوق الإنسان. وحذرت المذكرة من تكرار سيناريو الدول التي تقع فيها أعمال العنف والذي بدأ عقب الفظائع التي ارتكبت في رواندا والبلقان في التسعينيات، وذكرت المذكرة: في تقريرها المعنون (مسؤولية الحماية) رأت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول ( ICISS) أن السيادة لم تمنح فقط الدولة السلطة الحصرية على شؤونها الداخلية، ولكنها أيضاً وضعت عليها ابتداءً مسؤولية حماية الشعب داخل حدودها، واقترحت أنه عندما تفشل دولة ما في حماية شعبها - سواء بسبب عدم القدرة أو عدم الرغبة - تتحول المسؤولية إلى المجتمع الدولي الأوسع. وطالبت المذكرة، الحكومة بضرورة اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لمنع عمليات القتل خارج نطاق القانون عن طريق إحكام السيطرة على قوات الضبط وإخضاع استخدامها للقوة تحت السيطرة التامة للقضاء والنيابة والقبض فوراً على أي مسلح لا يرتدي الزي الرسمي ويكشف عن وجهه، سواءً كان يحمل سلاحاً نارياً أو أسلحة بيضاء أو هراوات، وحجز العربات التي لا تحمل لوحات مرقمة.