تعتزم حكومة ولاية الخرطوم، تطبيق زيادة وشيكة على تعرفة المياه تصل إلى 100%. وقالت إن التعرفة الجديدة أمام منضدة المجلس التشريعي وطُرحت على البرلمان القومي، معلنة إدخال عدادات ذكية مطلع العام المقبل لترشيد الاستهلاك. وقال وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم أحمد قاسم، خلال حديثه في المنبر الدوري لمركز طيبة بريس، بالتعاون مع برنامج بيتنا بتلفزيون السودان، الذي جاء تحت عنوان (مياه الخرطوم.. الأزمة وآفاق الحلول)، إن التكلفة الحقيقية للمياه تساوي ثلاثة أضعاف التكلفة الحالية، وإن "المسألة باتت لا تحتمل". وشدد على أنه لا يمكن استقرار خدمة مياه مستمرة بدعم مستمر، مشيراً إلى أن تعرفة المياه ظلت معروضة أمام مجلس تشريعي الولاية منذ أكتوبر الماضي، وأن المجلس السابق أقرَّ -بالإجماع- ضرورة زيادتها بنسبة 100٪ على الأقل، لكنه عاد وقال "لا يمكن الحديث عن زيادة التعرفة في ظل شح المياه الحالي". وقال "إذا أرادت الحكومة توفير خدمة المياه مجاناً للمواطنين، فعليها أن توفر مبلغ 51 مليار جنيه شهرياً لهيئة المياه التي تتحصل بالكاد من فاتورة المياه مبالغ 17 ملياراً. وأعلن الوزير البدء في تنفيذ خطة إسعافية لمعالجة الأزمة التي ضربت العاصمة مؤخراً، تتعلق بصيانة آبار ومحطات المياه وإنشاء محطات جديدة. وقال إن من أولويات الحكومة الجديدة في الخرطوم هو إجراء تعداد سكاني ولائي لمعرفة حجم المستفيدين. وعزا الأزمة التي حدثت مؤخراً في عدد من الأحياء بالعاصمة إلى الطلب العالي على المياه خلال فصل الصيف، بجانب سوء الاستهلاك من قبل بعض المواطنين. بدوره، أرجع مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم خالد علي خالد، الأزمة الأخيرة -خاصة في أحياء جنوبي الخرطوم- إلى أزمة استخدام. وكشف عن دراسة أًجريت مؤخراً أثبتت أن استخدام الشخص الواحد في أحد الأحياء الراقية في الخرطوم تبلغ 700 لتر مياه، بينما استهلاك الأسرة العادية لا يتجاوز 150 لتراً، وأشار إلى تنفيذ برنامج إسعافي عاجل لتلك الأحياء لإطفاء الحرائق. وتوقع أن يشهد الصيف القادم انسياب أفضل في خدمات المياه. وقال إن حاجة الولاية تتطلب 800 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة 340 مليون جنيه.
