جددت مجموعة مبادرة (السلام والإصلاح) والمعروفة أيضا بمجموعة ال(52) دعوتها لتشكيل حكومة انتقالية في السودان، وأعلنت تجاوز الرئاسة السودانية والشروع في التنسيق المباشر مع قوى الحراك الشعبي لتحقيق مطلب التغيير. وبرزت هذه المجموعة في مارس من العام 2016 حين سلمت الرئاسة مبادرة موجهة للرئيس عمر البشير، تدعوه لتشكيل حكومة انتقالية تعالج أزمات البلاد وتتجاوز التعديلات المحدودة إلى إحداث تغيير هيكلي في الحكم. وحظيت مبادرة ال(52) التي وضعت خارطة طريق محددة لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد بتجاوب واسع، الا أن الرئاسة تجاهلت مطالب هذه المجموعة لاحقا ولم تعرها التفاتا، كما أن حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة برئاسة عمر البشير رفضها كليا. وعاد قادة المجموعة السبت لطرح موقفهم الداعي للتوافق على فترة انتقالية وتشكيل حكومة مدتها 4 أعوام تتولى إدارة شئون البلاد بالتوافق بين قيادة الحراك الجماهيري والقوى السياسية الكبرى على أن تتشكل من كفاءات مشهودة القدرات وذات مصداقية وتوجه قومي مع تمثيل الأحزاب السياسية. وقررت المجموعة التي تقودها شخصيات عامة مختلفة التوجهات تجاوز مخاطبة الرئاسة بعد تجاهل مذكرتها الأولى، والعمل مع قادة الحراك الشعبي والتنسيق مع كافة المبادرات والتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة عبر لجنة خاصة للضغط في اتجاه تحقق مطالب التغيير. وأوضحت في "بيان موقف" تم إعلانه خلال مؤتمر صحفي مساء السبت بالخرطوم أن الحاجة باتت ملحة لمواجهة الأسباب التي انتجت الاحتجاجات في العاصمة والولايات قائلة إنها تفجرت بسبب تمسك الحكام بالاستئثار غير المحدود للسلطة، علاوة على انتهاج سياسة آحادية أدت لاستفحال الوضع الاقتصادي، كما تأزمت العلاقات الخارجية بسبب تبني سياسة غير واقعية حالت، دون مساهمة المجتمع الدولي في تقديم مساعدات فنية أو مالية للسودان. يشار الى أن العديد من الشخصيات العامة بينهم سفراء سابقون انضموا بالتوقيع لهذه المبادرة ليناهز العدد الستون مؤيدا.
