أعلنت مجموعة من المحامين، تشكيل هيئة قومية برئاسة النائب العام الأسبق المحامي عمر عبد العاطي، لتمثيل الاتهام في قضية المعلم أحمد الخير الذي تم اغتياله أثناء اعتقاله من قبل جهاز الأمن والمخابرات بمحلية خشم القربة. واستنكر رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي بمكتبه أمس، اغتيال المعلم أحمد الخير، ووصف طريقة قتله بالبشعة، واعتبر انها تمثل الاستغلال السيئ للسلطة، وأعلن تمسك الهيئة بالقصاص، وشدد على ان القضية لابد أن تكون سابقة، وألا ينجو أحد من العقاب مهما كان منصبه أو منصب من يقف خلفه، وأكد ضرورة مساواة الناس في القانون. وأقر رئيس الهيئة بوجود ما وصفه بالتشابكات القانونية الكثيرة، وأضاف (هناك آراء مختلفة حول هل يستمر التحري في كسلا أم ننقله للخرطوم، وهل سيتم تضمين متهمين آخرين لهم؟). وفي رده على سؤال حماية الشهود قال عبد العاطي (غالبية الشهود تم اخذ أقوالهم سواء كانوا معتقلين أو من الشرطة أو من الأطباء وبعضهم أخذت اقوالهم علناً)، ولم يستبعد امكانية تعرض بعض الشهود للأذى أو التخويف، وكشف ان الهيئة اجتمعت مع النائب العام وناقشت ذلك وأعلن التزامه بحماية الشهود، وتابع (واذا تم استدعاء شاهد ستتم اذاعة اسمه في وسائل الاعلام وحتى في حالة المحاكمات السرية التي تتم بناءً على طلب أي طرف النائب العام التزم بإعلان الشهود). وأكد رئيس الهيئة ان خطواتها ستبدأ بتجميع المعلومات من خلال ابتعاث لجنة للاطلاع على مجريات التحقيق في خشم القربة . واقر عبد العاطي بعدم تقديم النائب العام ضمانات للهيئة في التحقيق، وقال (مافي ضمانات ونحنا داخلين على مغامرة وعلى استعداد لتحمل نتائجها، والنائب العام لا يستطيع منحنا اية ضمانات ونحنا ماشين في شغلنا والحماية من رب العالمين). وحول هوية المتهمين، قال رئيس هيئة الاتهام (لدينا عدد من المتهمين والاتهام سيشمل كل من تلطخت يده بدم الشهيد). ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم الهيئة د. عادل عبد الغني، إن اغتيال المعلم يمثل انتهاكاً لحقوق الانسان واستغلالاً للسلطة، وأضاف أن الشهيد هو الوحيد الذي أفصح عن هويته السياسية، وأوضح ان الهيئة ستمثل أولياء الدم بصورة مباشرة والشعب السوداني كله بالإضافة الى تمثيل النائب العام باعتبار انه يمثل الحق العام، ورأى عبد الغني أن الدولة أمام تحدٍ واضحٍ في أن تقيم العدل أو لا تقيمه . وأعلن عبد الغني عن تشكيل هيئات فرعية داخل هيئة الاتهام للدفاع عن رفقاء المعلم المقتول، الذين وقع عليهم تعذيب وعددهم 5 أشخاص، وأكد استعداد الهيئة لتقديم خدماتها لكل الذين تعرضوا للتعذيب من المحتجين الذين تعرضوا للاعتقال. ومن جهته أعلن شقيق القتيل سعد الخير، موافقة اسرته على تولي الهيئة ملف القضية، وذكر (القضية أصبحت قضية رأي عام، لذلك لابد أن تتولاها هيئة، وهناك تأثير كبير على الاسرة يقوم به عدد من المحامين والنقابات، لكن نحن نرى ان الهيئة ستكون هي المخرج الى جانب الامانة العدلية للشعبي والمحامي عادل بابكر كممثل للأسرة، بجانب ممثل نقابة المعلمين).
