قال والي الجزيرة، الفريق أول ركن محمد علي سالم، بأن حقوق المواطن خط لا يمكن تجاوزه والتهاون فيها، وشدد على ضبط الصرف وبنود الميزانية والاهتمام بمعاش الناس، موجهاً بتنفيذ حملات تفتيش لضبط السلع المدعومة. وشدد سالم خلال اللقاء مع المديرين التنفيذيين بالمحليات، شدد على ضبط سلع الخبز والمواد البترولية لتصل السلع لمستحقيها والاهتمام بصحة البيئة وتكثيف المتابعة والرقابة، كما شدد على النزول للقواعد والتواصل مع رموز المجتمع والعمد والمشايخ وتفعيل الأعراف. ودعا لتضافر الجهود لتحقيق الربط المعين لكل محلية، لاستكمال المشاريع التنموية المزمع إنفاذها في خطة وميزانية العام الجاري، مبيناً بأن قانون الطوارئ قصد به مصلحة المواطن من خلال منع تهريب السلع المدعومة. إلى ذلك كشف وزير المالية، منجد عباس، عن جملة من التدابير لمعالجة مشاكل التحصيل في كل محليات الولاية. وأعلن عباس عن استقرار إمداد سلعة الدقيق بالولاية وإنشاء مكاتب فرعية لإدارة البترول بكل المحليات ودعا المديرين التنفيذيين للإشراف المباشر على الدقيق والوقود لينال كل مواطن نصيبه من السلع المدعومة. هذا وقد نوه المدراء التنفيذيون للنقص في بعض الوظائف وضعف وسائل مركبات التحصيل ونقص أجهزة التحصيل، مناشدين بفك الخطط السكنية لإيقاف التعديات على الأراضي وتوفير آليات النظافة.