شدّدت لجنة الأمن الإقليمية لولايات دارفور، برئاسة رئيس السلطة الإقليمية، التجاني سيسي، على ضرورة التنسيق المشترك بين جميع ولايات دارفور لمكافحة الجريمة وتبادل المعلومات لتتبع المجرمين، واتفقت على خطتين طويلة وقصيرة، لنزع السلاح وحصره في أيدي القوات النظامية. ووقفت اللجنة في اجتماعها بمدينة الفاشر، على الأوضاع الأمنية بدارفور ومجهودات لجان أمن الولايات، وثمّن الاجتماع التقدم المحرز في المجال الأمني والاستقرار النسبي الذي تشهده دارفور، وأكدت اللجنة على إنفاذ الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة. وأوضح نائب رئيس السلطة عبد الواحد يوسف، والي شمال دارفور، أن الاجتماع استمع إلى ورقة حول المخدرات قدمها مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حول مكافحة المخدرات، وأمّن على تكوين لجان للتوعية بمخاطرها في كل ولايات دارفور. وبيّن نائب رئيس السلطة، أن الاجتماع أكد على ضرورة تأمين حدود الولايات مع تشاد وأفريقيا الوسطى، وقال إن الاجتماع أكد على أهمية إنفاذ الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة. وأضاف أن الحركات المسلحة ما عادت مهدداً للأمن بدارفور، موضحاً أن الأجهزة الأمنية تقوم بحسم التفلتات وفتح الطرق وتوسيع دائرة الأمن. وحول الصراعات القبلية بالإقليم، أوضح نائب رئيس السلطة، أن الاجتماع استمع إلى رؤى حول هذه القضية، والأدوار الخفية التي تقوم بها بعض الجهات لإذكاء الصراعات. وأمّن الاجتماع على ضرورة إعمال القانون وبسط هيبة الدولة، بالتزامن مع جهود المصالحات وجعل الجريمة مسؤولية فردية وليست جماعية تخص قبيلة أومجموعة، مبيناً أنه تم التواثق على قيام مؤتمر للتعايش السلمي يحدد قيامه لاحقاً، مبيناً أن هناك لجنة مشتركة لتأمين الموسم الزراعي وفتح المسارات.
