حذَّرت المفوضية القومية للحدود ، شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية كافة من العمل في مربعات 7 و8 و9 و10 على البحر الأحمر، التي طرحتها مصر للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال في عطاء عالمي. وقال رئيس المفوضية القومية للحدود، معاذ أحمد تنقو، إنه وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت المفوضية القومية للحدود أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري. وأفاد تنقو أن السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية كافة، من التقدم بأي عطاءات في المربعات 7 و8 و9 و10 ومن أي محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستغلال أو الاستثمار في الإقليم البري الذي يقابلها، يُعرّض هذه الشركات إلى المساءلة القانونية. وأشار بأنه سبق للسودان تحديد هذه المنطقة بواسطة وزارة النفط السودانية كمربع 16. وتابع "استناد الحكومة المصرية لاتفاق 1899 لا يصح قانوناً وفق القانون الدولي ولا ينطبق هنا، فهو لم يكن اتفاقية دولية أبداً، بلسان من وقعوه في 1899، كما نالت مصر استقلالها في 1922 وانضمت إلى عصبة الأمم في 1923 ومثلث حلايب ونتوء وادي حلفا ليس جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها". وأوضح تنقو، أن مصر قد أقرت في عامي 1947 و 1948 أمام مجلس الأمن، في خطابات رئيسي وزراء مصر، أن اتفاقية 1899 ليست اتفاقية دولية، وأن حكومة مصر لم تقبلها أبداً ولم يصادق عليها برلمان مصر أبداً. وأفاد بأن مصر شاركت في الصياغة والتصديق على ميثاق الأمم في 1944 و1945 ومثلث حلايب ووادي حلفا لم يكونا جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها.
