أكدت أنها تغولت علي سيادته في مثلث حلايب الخرطوم حذّر السودان كافة شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية من التقدم بأي عطاءات في المربعات(7) و(8) و(9) و(10)، وذلك بعد أن طرحت جمهورية مصر أمس “الثلاثاء” عشر مربعات على البحر الأحمر في عطاء عالمي للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن للإستكشاف والإستغلال. وذكرت المفوضية القومية للحدود في بيان تلقته (smc) أن أي محاولة للإستثمار في هذه المربعات أو إستغلالها أو الإستثمار قي الإقليم البري الذي يقابلها يعرض هذه الشركات الي المساءلة القانونية، مبينة أنه سبق للسودان تحديد هذه المنطقة بواسطة وزارة النفط السودانية كمربع 16. وأكدت المفوضية أنه بعد مراجعة خطوط الطول والعرض التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات تأكد لها أن هذه الخارطة قد تغولت علي جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري. وفنّدت المفوضية إستناد الحكومة المصرية لوفاق 1899 معتبرة أنه لا يصح قانوناً وفق القانون الدولي ولا ينطبق هنا، فهو لم يكن إتفاقية دولية أبدأ بلسان من وقعوه. وفيما يلي نص بيان المفوضية: تحذير الي كافة شركات الطاقة والتعدين طرحت أمس جمهورية مصر عشر مربعات على البحر الأحمر للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن للإستكشاف والإستغلال في عطاء عالمي وفق خارطة مرفقة. وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات تأكد للمفوضية القومية للحدود أن هذه الخارطة قد تغولت علي جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري. وعليه فإن السودان يحذر كافة شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية من التقدم بأي عطاءات في المربعات(7) و(8) و(9) و(10) ومن أي محاولة للإستثمار فيها أو إستغلالها أو إستغلال أو الإستثمار قي الإقليم البري الذي يقابلها يعرض هذه الشركات الي المساءلة القانونية. وقد سبق للسودان تحديد هذهالمنطقة بواسطة وزارة النفط السودانية كمربع 16 . إن إستناد الحكومة المصرية لوفاق 1899 لا يصح قانوناً وفق القانون الدولي ولاينطبق هنا. فهو لم يكن إتفاقية دولية أبدأ بلسان من وقعوه في1899 . كما نالت مصر إستقلالهافي1922 وإنضمت الي عصبة الأمم في1923 ومثلث حلايب ونتوء وادي حلفا ليس جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها. وأيضاً أقرت مصر في سنتي 1947 و 1948 أمام مجلس الأمن في خطابات رئيسي وزراء مصر أن إتفاقية 1899 ليست إتفاقية دولية. وأن حكومة مصر لم تقبلها أبدا ولم يصادق عليها برلمان مصر أبداً. وشاركت في صياغة والتصديق علي ميثاق الأمم في1944 و1945 ومثلث حلايب وادي حلفا لم يكوناً جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها. المفوضية القومية للحدود
