تنطلق اليوم الاثنين، حملات مكثّفة أعلن عنها جهاز الأمن والمخابرات السوداني لملاحقة المضاربين في العملة الوطنية ومخزنيها خارج الجهاز المصرفي ومداهمة مقارهم، وذلك عبر فرق من الأمن الاقتصادي. وتأتي الحملات وسط أزمة سيولة حادة تعاني منها البلاد، كما تأتي تنفيذاً لأوامر الطوارئ الرئاسية الأخيرة التي حظرت على أي شخص حيازة أو تخزين مبالغ تتجاوز مليون جنيه، كما حظرت أيضا على أية شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد أقصى لا يتجاوز 5 ملايين جنيه (الدولار = 47.5 جنيها بالسعر الرسمي) ومعاقبة المخالفين بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال. وأكد الوزير الأسبق للتجارة الخارجية الكندي يوسف ل"العربي الجديد" أن المضاربة في العملات الوطنية والأجنبية لها آثار سلبية خطيرة، أبرزها تحجيم السيولة وشل حركة النشاط الاقتصادي. وقال مدير جهاز الأمن الاقتصادي السابق عادل عبد العزيز ل"العربي الجديد" إن الهدف من أمر الطوارئ الخاص بالعملة الوطنية هو إعادة أوراق العملة من الخزائن الخاصة للبنوك، وذلك لتوفير سيولة لها وتمكينها من العمل، مشيراً إلى أن ما يقرب من 98% من الأوراق النقدية أصبحت خارج النظام المصرفي، ما عطل البنوك عن أداء مهامها. وأوضح عادل أن الإجراءات الاقتصادية التي كان على البنك المركزي والبنوك التجارية القيام بها قبل اللجوء للمصادرات تشمل تقديم خدمات مصرفية إضافية تجذب الناس للبنوك، مثل المشاركة في الأرباح للودائع الجارية، وتسهيل تقديم أنواع مختلفة من التمويل بإجراءات مبسطة، وإدخال عملة أجنبية يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار مثل اليوان الصيني. ولفت إلى أهمية إقامة حملة إعلامية ضخمة للتوعية في هذه المرحلة لتوضيح خطورة تخزين المال في البيوت والمكاتب، من ناحية الأمن الشخصي والاقتصادي. ورهن مدير المخابرات السابق، حنفي عبد الله في حديثه ل"العربي الجديد" نجاح الحملات الأمنية في ضبط تخزين العملة بتوفر المعلومات اللازمة لجهاز الأمن حول المتورطين في المضاربة على النقد الأجنبي، مشيراً لأهمية المساندة الشعبية لمكتب الاستعلامات بجهاز الأمن من أجل الكشف عن التجار الجشعين والذين يخزنون النقود والسلع. ولم تفلح إجراءات الحكومة السودانية في كبح أزمة السيولة التي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، إذ خلت أجهزة الصراف الآلي والمصارف من النقد "الكاش"، ما أثار موجة من استياء المواطنين في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وكانت سبباً في اندلاع الاحتجاجات الشعبية الساخطة. ومع تفاقم أزمة السيولة، أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم 6 مارس/ آذار الماضي، قراراً قضى بإقالة محمد خير الزبير من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، ثم لحقه قرار آخر بتعيين حسين يحيى جنقول خلفاً له في المنصب. وطبع البنك المركزي فئات جديدة بقيمة (100 و200 و500) جنيه، في إطار خطوات لحل مشكلة توفير السيولة بصورة نهائية بحلول شهر أبريل/ نيسان الجاري، حسب تأكيدات حكومية، لكن أزمة نقص السيولة لا تزال متواصلة في البنوك، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة المضاربة بالعملات وتخزينها والعزوف عن الإيداع في البنوك.
