انتقدت الغرفة القومية للمستوردين في السودان تمسّك البنك المركزي بالإبقاء على سعر الصرف في المصارف التجارية عند 47.5 جنيهاً للدولار رغم ارتفاع قيمة الجنيه في السوق الموازي إلى مستويات غير مسبوقة في أقل من أسبوع، حتى بلوغه 50 جنيهاً، مقترباً من أسعار الصرف لدى البنوك. وأوضح الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين صالح، الأسباب التي أدت إلى انخفاض اسعار الدولار في السوق الموازية، معتبراً أنها غير اقتصادية، مشيراً إلى أن من بينها نجاح الاحتجاجات الشعبية في تغيير نظام الحكم السابق، إضافة إلى التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي، والأنباء عن الدعم الاقتصادي القادم من دول صديقة، ما أدى إلى وجود حالة من المضاربة العكسية للتخلص من العملات الأجنبية، وساهم في زيادة المعروض وإحجام عن الشراء. وأكد جلال على وجود عوامل كثيرة دفعت بالدولار إلى التصاعد خلال الفترة الماضية، وأهمها فتح باب التمويل على مصراعيه بمعدلات غير طبيعية ولا تتناسب مع الفجوة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد لتصب في مصالح قلة من رجال الأعمال تحت ستار شعارات زيادة الإنتاج والإنتاجية. وبيّن أن حصاد هذا التمويل كان "مجرد سراب"، موضحاً أن معظم التمويل يُستخدَم للمضاربات، واعتبر أنه لولا اتخاذ الدولة هذه التدابير، لما تجاوز الدولار 30 جنيها في أسوأ الحالات. وشدد جلال على أهمية أن يتخذ البنك المركزي قراراً بتحريك سعر الصرف في المصارف التجارية حتى يؤدي دوره المطلوب في مصلحة الاقتصاد، وتجنبا لأن يكون السعر الحالي البالغ 47.5 جنيهاً حاجزاً لا يمكن أن يتخطاه السوق الموازي، مطالبا بأن يعمل بنك السودان، فوراً، على تحريك سعر الصرف في البنوك التجارية إلى 30 جنيها. كما طالب بالاستمرار في تحسين قيمة الجنيه عبر إيقاف التمويل المصرفي بكافة أشكاله لفترة شهرين، ومراجعة الحسابات الجارية، وإيقاف حسابات الشركات الحكومية والأمنية. ودعا المجلس العسكري الانتقالي إلى إيقاف إصدار شهادات البحث بغرض بيع العقارات المملوكة لمؤسسات وشركات كانت تستغلها حتى تتمكن من تحويل أرباحها إلى الخارج، وقال إن هذه المطالب من شأنها أن تجعل حالة المضاربة العكسية مستمرة.
