20 أبريل/نيسان 2019، تواترت أنباء مزعجة عن نتائج إجتماع مناديب من المجلس العسكري الانتقالي مع اللجنة المكلفة من تحالف قوى الحرية والتغيير، التحالف الذي قاد الانتفاضة ضد نظام البشير البائد. فبحسب مصدر في تحالف قوى الحرية والتغيير، أن الاجتماع جاء بدعوة من المجلس العسكري الانتقالي، وكان التحالف يتوقع أن يناقش الاجتماع رد أو ملاحظات المجلس العسكري الانتقالي على المقترحات المقدمة له من تحالف قوى الحرية والتغيير بشأن هيكل الفترة الانتقالية. ولكن، فوجئ المجتمعون بأن سبب الدعوة للاجتماع هو الاطمئنان على عدم إعلان التحالف لأسماء مرشحيه للمجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية فى المؤتمر الصحافى الذي تم الإعلان عن قيامه الأحد، 21 أبريل/نيسان الجاري. وبحسب المصدر، وكما جاء لاحقا في مشروع بيان مسرّب من اجتماع لتحالف قوى الحرية والتغيير، يرى التحالف أن المجلس العسكري الانتقالي لا يعترف بقوى الحرية والتغيير كممثل شرعي لقوى الثورة السودانية، وأنه يماطل وغير راغب، أو غير قادر على نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأنه يصر على فرض أذيال السلطة المخلوعة السابقة وإشراكها في التفاوض على ترتيبات الفترة الانتقالية وفرض توافق ناعم معها في تشكيل السلطة المدنية عبر تشكيل لجنة تنسيقية تعيد هزل مسرحية الحوار الوطني للنظام البائد، وأن المجلس العسكري الانتقالي بموقفه هذا يستبطن محاولات لإعادة احياء النظام الفاشي المخلوع وإعادة عناصره الى السلطة. وبحسب التسريب المشار إليه، فإن تحالف قوى الحرية والتغيير يعزو موقف المجلس العسكري الانتقالي هذا إلى وجود مجموعة من أركان النظام المخلوع في عضويته، تضم قيادات أمنية وعسكرية من النظام السابق تولت مهمة الدفاع عنه بالبطش والقمع حد القتل، بالإضافة إلى أمين عام الحركة الإسلامية في الجيش، بحسب ما ذكر المصدر وجاء في التسريب. وتفيد المعلومات أن تحالف قوى الحرية والتغير يتجه إلى تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى حين إبعاد عناصر النظام المخلوع من المجلس. وإذا كان صحيحا ما ذكره المصدر بأن أحد مناديب المجلس العسكري هدد في الاجتماع بأن الوضع في السودان يمكن أن يتحول كما هو الوضع الآن في ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى أن هذا الأمر تزامن مع حملة شرسة تقودها بعض تيارات الإسلام السياسي في الجوامع وبعض المنابر الإعلامية ضد تحالف الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين متهمة لهم بمعاداة الإسلام ومحاولة نشر المفاهيم العلمانية…!، لأدركنا حجم الكارثة التي تتربص بالسودان وثورته السلمية. قد لا نتفق مع كل ما جاء في تحليل تحالف قوى الحرية والتغيير عن لقائه بالمجلس العسكري الانتقالي، إن صحت التسريبات، ولكن، بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا، وبحجم ما نشهده اليوم من استقطاب حاد واستعداد للمواجهات، فإن السودان اليوم يقف على حافة الكارثة، وأي انفجار محتمل لن يأتي بأي منتصر بل بهزيمة نكراء لكل الأطراف والوطن. ومن ناحية أخرى، لا تلوح في الأفق بوادر اتفاق حول تشكيل السلطة الانتقالية، ونحن نقترب من نهاية الاسبوع الثالث منذ سقوط نظام الإنقاذ، والسودان بدون حكومة. وكلما تأخرنا كلما تضاعفت فرص إشتداد الاستقطاب حد الانفجار. وشخصيا، لازلت أرى أن التعامل الملائم مع هذا الوضع يتطلب التوافق على مقترحنا حول الفترتين، الفترة ما قبل الإنتقالية، أو الإعدادية، والتي تكملها فترة انتقالية تكميلية. ونجدد هنا طرحنا لهذا المقترح بعد إدخال بعض التدقيقات عليه: نعتبر الفترة الحالية هي فترة ما قبل الانتقالية، إعدادية، ومدتها ستة شهور فقط، يقودها المجلس العسكري الانتقالي ومجلس وزراء مدني مكون من كفاءات، بعيدا عن أي محاصصات سياسية أو حزبية أو جهوية، يتم اختيارهم بالتشاور والتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية وتجمع المهنيين السودانيين والقوى المدنية. وتنحصر مهام الفترة ما قبل الانتقالية في حفظ الأمن، والتحفظ على القادة والمسؤولين في حكومة الإنقاذ ومؤسساتها المختلفة، وتجميد كل القوانين المقيدة للحريات إلى حين البت النهائي فيها خلال الفترة الانتقالية التكميلية، والشروع في الاتصال مع المعارضة المسلحة بهدف التوصل إلى السلام الشامل، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمحاربة الفساد والمفسدين، والانخراط في التشاور بين كل القوى بهدف التأسيس للفترة التالية، الفترة الانتقالية المكملة، وفق برنامج مقترح للإجماع الوطني، وغير ذلك من المهام العاجلة والضرورية، خاصة تلك المتعلقة بفك الضائقة المعيشية، مع ضرورة استمرارية التشاور والتنسيق مع قيادات تحالف الحرية والتغيير والمكونات السياسية والمدنية الأخرى. يلي ذلك مباشرة فترة انتقالية تكميلية، يُتفق على مدتها، يقودها: أ- مجلس رئاسي مدني من 9 أعضاء، يُتوافق عليهم بالتشاور خلال الفترة ما قبل الانتقالية، ويعكسون الاتجاهات السياسية والجهوية المختلفة، ويُمثل فيه المرأة والمجلس العسكري الانتقالي الحالي بعضوين، رئيسه ونائبه، ويتولى المهام السيادية. ب- مجلس وزراء مدني مكون من كفاءات، بعيدا عن أي محاصصات سياسية أو حزبية أو جهوية، يُختارون بالتشاور، خلال الفترة ما قبل الانتقالية، بين القوى السياسية وتجمع المهنيين السودانيين والقوى المدنية. ج- مجلس تشريعي انتقالي تُمثل فيه كل المكونات السياسية في البلد. خلال هذه الفترة، يُستكمل تنفيذ مهام تصفية نظام الإنقاذ والتأسيس للنظام الديمقراطي التعددي وتحقيق السلام الشامل في البلاد، وإعادة هيكلة الدولة السودانية لتحقيق قومية أجهزتها المختلفة، ولإزالة التهميش والإجحاف بما يلبي تطلعات مختلف المكونات القومية، وبدء عملية صناعة الدستور الدائم على أساس الإجماع، وإعداد قانون انتخابات مجمع عليه، وفي نهاية السنة الأولى تُجرى انتخابات على مستوى الحكم المحلي. يحكم الفترتين إعلان دستوري يحدد الصلاحيات وأسس الحكم، يتوافق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي والمكونات السياسية والمدنية. لا يتولى أي من رموز الإنقاذ أي مسؤولية خلال الفترة الانتقالية بشقيها. إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية بين كل المكونات والتيارات السياسية والاجتماعية.
