اتفقت قيادات المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي ليل السبت على تكوين مجلس سيادة مختلط لكن خلافا حول نسب التمثيل فيه حالت دون اكمال التفاهم النهائي. وقال مصدر مطلع بحسب (سودان تربيون) عقب الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين تحالف قوى "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري ليل السبت، إن اتفاقا أوليا تم التوصل اليه خلال اللقاء بأن "يتكون المجلس السيادي من تمثيل لمدنيين وعسكريين". وطبقا للمصدر فإن الخلاف نشب حول عدد أعضاء المجلس ونسب التمثيل لكل طرف. وقال "المجلس العسكري تحدث عن تكوين المجلس السيادي من 10 ممثلين بينما تمسكت قوى المعارضة بأن يكون العدد 15". وتابع " قوى التغيير اقترحت 8 مدنيين مقابل 7 من العسكريين، بينما رأت لجنة المجلس الانتقالي تمثيل 3 مدنيين و7 عسكريين". وتقرر أن تعود اللجنة المشتركة للاجتماع اليوم الأحد بعد اجراء كل طرف مشاوراته ومن ثم حسم نسب التمثيل. وقال عضو لجنة التفاوض عمر الدقير لسودان تربيون عقب الاجتماع إن اتفاقا فعليا جرى على تشكيل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين. واكتفى بالقول إن لقاءا ثالثا سيعقد يوم الأحد لتحديد نسبة مشاركة كل طرف في هذا المجلس. وكانت اللجنة المشتركة عقدت اجتماعها الأول ظهر السبت وبدت خلاله ملامح التوافق بين الطرفين إثر تصريحات متفائلة. وقال أيمن خالد عضو لجنة التفاوض عن تحالف المعارضة في تصريح صحفي "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف". وتابع "نتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة". وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي إن المحادثات سارت على نحو جيد. وأضاف "بإذن الله ستستمر المباحثات ومتفائلون كثيرا بالوصول إلى نتيجة نهائية وإعلانها للشعب السوداني في أقرب وقت". يشار الى أن وفد قوى المعارضة للتفاوض مع المجلس العسكري يضم كل من مريم الصادق المهدي، عمر الدقير، ايمن خالد، حيدر الصافي، علي الريح سنهوري، محمد ناجي الأصم.
