أصدر والي الجزيرة المكلف اللواء الركن عبد العزيز عثمان، قراراً بالرقم 47 لسنة 2019م قضى بحل اللجان الشعبية بالولاية، كما أصدر القرار رقم 44 لسنة 2019م والذي قضى بإعفاء المهندس زراعي صلاح الإمام محمد علي من منصبه كمدير للإدارة العامة للتجارة، والقرار رقم 45 بإعفاء أمير يحي هارون من منصبه كمفوض للاستثمار بالولاية. وأصدر والي الجزيرة قرارا آخر قضى بتشكيل لجنة لحصر أصول حزب المؤتمر الوطني بالولاية، وسمى القرار العميد شرطة سعيد محمد سعيد رئيساً للجنة ومستشار من وزارة العدل عضواً ومقرراً وعضوية كل من مقدم ركن نزار عبيد وممثل وزارة المالية وممثل من جهاز الرقابة على العربات الحكومية، وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في حصر أصول المؤتمر الوطني برئاسة الولاية والمحليات، وخول للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً، وحدد للجنة رفع تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ القرار.