أعلن الحزب الشيوعي رفضه مقترحا دفعت به لجنة وساطة من شخصيات محايدة لتقريب الشقة بين قوى" إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي بشأن تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي، وتمسك بأن يكون مجلس السيادة مدنيا بالكامل. واقترحت شخصيات معروفة قبل يومين تشكيل مجلس السيادة من 7 مدنيين و3 عسكريين يضطلع بمهام غير تنفيذية، يرأسه عبد الفتاح البرهان ومجلس آخر للأمن بأغلبية عسكرية وتمثيل مدني محدود يختص بشؤون الأمن والدفاع يتولى رئاسته البرهان أيضا. وبحسب تقارير صحفية فإن المجلس العسكري وافق على مقترح اللجنة التي تضم رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود والصحفي المخضرم محجوب محمد صالح والاستاذة الجامعية فدوى عبد الرحمن علي طه وآخرين ، بينما قالت"قوى الحرية والتغيير " إنها عاكفة على دراسته. وأعلن بيان للحزب الشيوعي وهو أحد أبرز أحزاب تحالف "إعلان الحرية والتغيير" صدر السبت رفضه القاطع لأي تمثيل عسكري في المجلس السيادي المقترح. وأكد انعدام الحياد في الصراع الدائر حاليا بين الثورة والثورة المضادة و أن لا مصلحة لأي مواطن خارج هاتين الكتلتين. وأردف "عليه فإن المشروع الذي قدمته لجنة الوساطة يفتح الباب أمام الثورة المضادة في محاولة شرعنة سلطة المجلس العسكري والمحافظة على مصالحها وتمكينها، ويصب ذلك في مصلحة مشروع الهبوط الناعم، الذي رفضه الشعب السوداني برفض طريق التبعية والتدخل الاجنبي في شئونه الداخلية." واتهم البيان من اسماها بقوى الثورة المضادة بالسعي لإجهاض "ثورة ديسمبر" والمراهنة على الانقلاب العسكري ومنحه شرعية رغم انه غير معترف به من الثوار ولا إقليميا ولا دوليا. وأضاف" مجمل القول إن المجلس العسكري الحالي غير شرعي ويجب عليه تسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير -مجلسها السيادي المدني، ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية المدنية". وتابع " وجود أي من أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي يضفي عليه صفة الانقلاب العسكري غير المقبول من الشعب السوداني وكذلك من الاتحاد الأفريقي مما يؤدي إلى تطبيق مجلس الامن والسلم الافريقي لقرار تعليق عضويته في الاتحاد الافريقي ومنع السودان من المشاركة في أي نشاط من أنشطة الاتحاد الافريقي وهذا ما ترنو إليه بعض قوى الثورة المضادة المدعومة ببعض الدول العربية من أجل عزل السودان إفريقيا". وأكد الشيوعي تمسكه فقط بما تم التوصل اليه مع الحلفاء في قوى إعلان الحرية والتغيير بالالتزام بالإعلان الدستوري وعدم رئاسة إي رتبة عسكرية لمجلس السيادة المدني ولا مشاركة أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي. كما أعلن رفضه انشاء مجلس دفاع عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات وهياكل السلطة القادمة، باعتبار أن المجلس هذا هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له ويحدد مهامها وفق احتياجات الوطن.
