أعلن "تجمّع المهنيين السودانيين" المعارض، اليوم الأحد، تمسّكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل "محدود" للعسكريين، بصلاحيات محددة. وقال التجمّع، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل محدود للعسكريين، بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع". وأوضح أنّ "مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية، منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات". وأكد أنّ "الوساطة من الشخصيات الوطنية، وجدت القبول من قوى (إعلان الحرية والتغيير)"، لافتاً إلى أنّ "التفاوض يقوم على مجلس سيادي مدني واحد، بتمثيل محدود للعسكريين". وأشار "تجمع المهنيين السودانيين"، في البيان، إلى أنّ "هدف إعلان الحرية والتغيير مع القوى السياسية الأخرى، مقاومة موحدة لقيادة عملية التغيير وإسقاط النظام". وأضاف أنّ "بعض التنظيمات السياسية لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات، بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة"، محذراً من أنّ "البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة، تضرب الثقة بين مكونات الشعب السوداني". وشدد التجمع، في الوقت عينه، على أنّ موقفه "ثابت من التحالف القائم مع قوى الحرية والتغيير". كما دعا إلى استمرار الاعتصام وكافة أشكال الاحتجاج والتظاهر؛ بما في ذلك الإضراب السياسي والعصيان المدني. وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" تحالفات "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التجمع الاتحادي"، و"القوى المدنية". ولا تزال المعارضة تتنتظر ردّا من المجلس العسكري على مقترح وثيقة دستورية تقدّمت بها، الخميس الماضي، تتعلّق بمهام واختصاصات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، بينما يتواصل الاعتصام أمام قيادة الجيش. ونصّت الوثيقة المقترحة، على تشكيل مجلس سيادي بمهام رمزية محدودة، ومجلس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى مجلس تشريعي لمهام الرقابة والتشريع.