قال الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، الثلاثاء، إن وثيقة الدستور التي قدمتها قوى إعلان "الحرية" أغفلت مصادر التشريع التي يجب أن تكون الشريعة مصدر التشريع والأعراف، لافتاً إلى أن النقطة الخلافية سلطة سيادة مجلس السيادة. وأشار كباشي في مؤتمر صحفي إلى أن وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير، أغفلت القوى السياسية الأخرى، وأن الأمر شمل المجلس العسكري والمشاركين في التغيير، إلا أنه نبه إلى أنها مثلت إرادة حقيقية للبلاد نحو العدالة . وأوضح الناطق الرسمي أن هنالك الكثير من النقاط التي يلتقون بها وأخرى يرون التعديل فيها، وقال إنهم على ثقة أن ملاحظاتهم هي استمرار نحو التوافق، وجهد قوى إعلان الحرية والتغيير مكمل لجهد المجلس العسكري. وذكر أن النقاط التي تحتاج إلى إضافة من طرفهم يتفقون على الهيكل العام مجلس سيادة وجهاز تنفيذي، وأضاف كباشي أن الوثيقة أغفلت اللغة الرسمية، وأن المجلس يرى أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية بجانب كونها لم تشر لاستمرار الدستور. وأوضح كباشي أن الوثيقة نصت على الأقاليم دون الولايات ، وبالبند الخامس جاءت القوات المسلحة خاضعة للسلطة التنفيذية وعدم الحاجة لفترة انتقالية أكثر من سنتين.
