ابدى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء تحفظات على وثيقة قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي اقترحت هياكل وصلاحيات الحكم خلال الفترة الانتقالية، ولم يستبعد أن يدعو لانتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر. وأفاد المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي إنهم سلموا التحالف المعارض، مساء الثلاثاء ردهم على الوثيقة متضمنة إضافات وملاحظات عديدة بينها إغفال المقترحات لمصدر التشريع كما انها أطالت أمد الفترة الانتقالية حين حددته بأربع سنوات. وقال "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع.. ونرى أنه لا ضرورة لأكثر من سنتين". وأشار الى أن الوثيقة منحت حق إعلان حالة الطوارئ لمجلس الوزراء، بينما الطبيعي أن "تكون هذه الخطوة شأنا سياديا". ونوه كباشي الى أن المجلس العسكري الذي أخضع وثيقة المعارضة لنقاش مطول لاحظ اغفالها دور القوى السياسية الأخرى التي شاركت في التغيير، كما انها تجاهلت حتى دور المجلس العسكري. ومع ذلك أشار المتحدث العسكري الى إمكانية الوصول الى تفاهمات مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" بمعالجة القضايا محل الخلاف. ونفى تناول الوثيقة نسبا لتكوين مجلس السيادة قائلا إن ورقة الوساطة التي تقدمت بها شخصيات سودانية هي التي تناولت تقسيمات مجلس السيادة وأن المجلس تداولها وسلم ردا عليها. انتخابات مبكرة وفي خطوة من شأنها أن تثير جدلا واسعا ولتأكيد زهد القادة العسكريين في السلطة قال كباشي إن المجلس ربما يدعو لإجراء انتخابات خلال ست أشهر. وتابع"لدينا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر" لافتا الى أن وجود القوات المسلحة في المشهد خلال هذه المرحلة مهم للحفاظ على الثورة. وبحسب مسؤول في المعارضة تحدث لسودان تربيون فإن أي حديث عن انتخابات مبكرة لن يكون مقبولا بالنظر الى مواصلة النظام السابق سيطرته على مفاصل الدولة. وأضاف" أي حديث عن انتخابات قبل أقل من عامين معناه فتح الباب واسعا لعودة المؤتمر الوطني وكل النظام السابق للواجهة من جديد لأنهم لا زالوا يتحكمون في كل شيء". من جهته كشف عضو المجلس ياسر العطا عن تقدم أربعة من قادته باستقالاتهم للرئيس عبد الفتاح البرهان دون أن يكشف هوياتهم. وأردف في سياق رده على الاتهامات بتشبث العسكر بالسلطة " يمكننا الانسحاب من القصر غدا والعودة الى قيادة الجيش. لكننا نشفق على الثورة ونرغب في حمايتها". الرد على الوساطة والمح كباشي الى رفضهم مقترحات لجنة الوساطة التي تبنتها شخصيات سودانية معروفة قائلا إن المباحثات مع قوى "الحرية والتغيير" لم تكن بحاجة الى وساطة لكنهم آثروا قبول الجهد الذي قامت به الشخصيات الوطنية. وأشار الى أن ورقة الوساطة تحدثت عن مجلس الأمن والدفاع كأحد مستويات الحكم وهو ما ليس مقبولا باعتبار أن ذات المجلس موجود في غالب نظم الحكم بدول أخرى ويرأسه المسؤول السيادي الأول. بدوره قال عضو المجلس العسكري ياسر العطا إن جلسة مباحثات واحدة مع قوى "إعلان الحرية" كفيلة بالتوصل الى مقاربات وأكد نقاط الخلاف ليست عميقة ويمكن تداركها. وألمح المسؤول الى رفضهم مقترحات لجنة الوساطة السودانية لافتا الى أنها كان ينبغي أن تدرس مقترحات المجلس ووثيقة المعارضة ثم تشرع في وضع نقاط توفيقية بين الاثنين وهو ما لم يحدث. ومع ذلك أكد على الباب مفتوح أمام الوسطاء لاستئناف مساعيهم التوفيقية.
