أكدت قوى نداء السودان على أن التفاوض هو الوسيلة المثلي للانتقال للحكم المدني وحذرت من التراجع عن ما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في هذا الخصوص. وعقدت التنظيمات المنضوية تحت نداء السودان التي تشكل احد فصائل اعلان الحرية والتغيير اجتماعا في عاصمة النمسا فيينا في الفترة من 24 إلى 26 استضافه مركز دراسات السلام لمناقشة تطورات الوضع الراهن في البلاد والجهود الجارية لإقامة حكم مدني انتقالي وإحلال السلام في البلاد. وشدد البيان الصادر في ختام الاجتماعات "على ان التفاوض بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير وسيلة مثلى لل2نتقال السلس و يحذر من التراجع عن ما تم الاتفاق عليه." كما ادان الاجتماع القرار الخاص بفك تجميد النقابات مشددا على انه يعد مؤشراً خطيراً يصب في مصلحة تمكين عناصر الثورة المضادة من العبث ب2حدي آليات الديمقراطية وحرمان 1هل الش1ن النقابي من 2سترداد نقاباتهم وتكوينها بشكل ديمقراطي". وادى الفشل في احراز تقدم حول مجلس السيادة إلى تهديد المجلس العسكرى بقلب طاولة المفاوضات والتوجه نحو تنظيم انتخابات في ظرف ستة اشهر بينما تستعد قوى الحرية والتغيير لإضراب عام الاسبوع المقبل لاظهار مقدرتها على شل دولاب الدولة وعزل العسكر عن الشارع السوداني. إلى ذلك، شددت الاجتماعات علي ضرورة ربط مفاوضات السلام التي تتم في منابر خارج السودان مع التفاوض حول نقل السلطة إلى سلطة مدنية، لضمان نجاح الفترة الانتقالية. وأضاف البيان "لانجاح مفاوضات السلام يتوجب تنفيذ إجراءات ثورية لتهيئة المناخ وبناء الثقة ، لا سيما إلغاء احكام الإعدام ووقف ملاحقات الانتربول لقيادات حركات الكفاح المسلح ليتسنى لهم العودة للوطن ليشاركوا بصورة مباشرة في الحراك الثوري والإطلاق الفوري لسراح الأسرى والتعريف بأماكن دفن الشهداء". وفي تصريح له في الخرطوم ندد الناطق الرسمي للحركة الشعبية قيادة عقار بآي محاولة للتحضير لانتخابات في البلاد قبل انهاء الحرب في البلاد وقال ان مثل هذا الاجراء يعتبر مهددا للعملية التفاوضية خاصة وان ذلك يحول دون مشاركة المواطنين السودانيين في مناطق الحرب.