كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن الولاياتالمتحدة تراجعت عن خطط لفرض عقوبات على قوات سودانية، بسبب العنف في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش من أجل تمهيد الطريق للتوصل إلى تقاسم للسلطة بين القادة العسكريين والمدنيين. ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم إن مجلس الأمن القومي الأميركي عقد، في منتصف يونيو الماضي، سلسلة من الاجتماعات لمناقشة الرد الأميركى على القمع العنيف الذي تعرّض له المعتصمون في 3 يونيو المنصرم . وبحسب تقرير "فورين بوليسي"، فإنه تم تكليف وزارتي الخارجية والخزانة بوضع استراتيجية للعقوبات على السودان، تهدف جزئياً إلى معاقبة قوات الدعم السريع وقائدها ، مشيرة إلى أنه تم تأجيل تلك الخطط، حتى لا تتأثر محادثات السلام الهشة بين القادة المدنيين وقيادات المجلس العسكري الانتقالي في السودان. ووفقا للمجلة، فإن المداولات الداخلية تظهر حساسية الموقف الدبلوماسي للولايات المتحدة، وهي تحاول رعاية انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد 30 عاماً من حكم البشير، مشيرة إلى أن المسؤولين والخبراء الأميركيين يشعرون بالحيرة أمام الخيارات السياسية. وقال مسؤول أميركي للمجلة إن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى السودان، دونالد بوث، أحد أبرز المدافعين عن وقف العقوبات، يخشى أن يحرف مثل ذلك محادثات السلام عن مسارها، لافتة إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية وصف تلك الادعاءات ب"المضللة". وأضاف المسؤول: "تواصل الحكومة الأميركية مساعيها لدعم تشكيل حكومة بقيادة مدنية تتمتع بدعم واسع من الشعب السوداني، لكن الوضع في السودان لا يزال يتسم بعدم الاستقرار وسرعة الحركة، وقد استخدمت الحكومة الأميركية وستواصل استخدام أدواتها الدبلوماسية لتسهيل هذا الانتقال بطريقة سلمية ومنظمة"، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لا تعلق على أي عقوبات قبل أن يتم إقرارها. وقال الدبلوماسي الأميركي السابق والموظف في مجلس الأمن القومي، كاميرون هدسون، ل"فورين بوليسي": "تبدو العقوبات في الوقت الراهن سابقة لأوانها، نظرا لهشاشة الوضع السوداني، إضافة إلى حساسية المفاوضات".
