أعلنت قوى الحرية والتغيير عن الاتفاق على الإعلان الدستوري مع المجلس العسكري بصورة نهائية، موضحة إن الإعلان الدستوري يعد "خطوة أولى" سيكون لها ما بعدها، وان معركة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات. وأبانت في بيان صحفي أن الاتفاق يأتي في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في يوم 17 يوليو 2019 لتبدأ مرحلة جديدة من النضال السلمي، النضال من أجل البناء والتعمير لما دمَّرته الشمولية وهدَمه الاستبداد. وتعهدت بانفاذ إعلان الحرية والتغيير خلال الفترة الانتقالية، وأن يكون حكم القانون والمساواة أمامه والمواطنة والحقوق والشفافية هي القاضي بين المواطنين والحاكمين كافة. وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيانها، إن الإعلان الدستوري هو خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، مشددة ان معركة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات على المبادئ.