أرجأت محكمة الطعون الادارية جلسة حل المؤتمر الوطني أمس الى التاسع عشر من الشهر الجاري وقال محامي منظومة (زيرو فساد) ل(الجريدة) نصر الدين علي: إن محامي المؤتمر الوطني تقدم بطلب للمحكمة لامهاله فرصة وتأجيل النظر في الطعن الذي قدمته المنظمة ضد قرار مجلس الاحزاب الذي رفض فيه حل الوطني، وأشار إلى أن محامي الوطني برر طلبه بعدم تلقي الحزب اي اعلان رسمي من المحكمة وأنه قدم للجلسة بناء على معلومات استقاها من الاعلام . من جهته قال أمين الأمانة العدلية السابق بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان: إن المحكمة الادارية ستنظر في طلب حل الحزب والوطني بدوره سيدافع عن قضيته عبر محاميه ، وفي رده على سؤال حول إن امتلاك الوطني لكتائب ظل مسلحة ستؤدي إلى حله بموجب قانون الأحزاب قال الفاضل :مايتردد عن كتائب الظل لم أسمع به جهة رسمية أن الوطني لديه كتائب مسلحة ، ولم يستبعد الفاضل لجوء الوطني للمحكمة الدستورية حال قررت المحكمة الادارية حل الحزب وتابع القضية ستتدرج حتى تصل للمحكمة الدستورية ولن يضار الوطني جراء تقديم دعوى ضده .