أبرم الحزب الشيوعي وحركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور، اتفاقا حول استمرار الحراك الجماهيري لتحقيق أهداف الثورة على رأسها إسقاط بقايا النظام السابق وتفكيك الدولة العميقة وتصفيتها بالكامل. وعقد الطرفان لقاءا مشتركا في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 13 سبتمبر 2019م حضره من حركة تحرير السودان، الرئيس عبد الواحد محمد نور، والحزب الشيوعي السوداني ممثل في عضو المكتب السياسي، فتحي الفضل. وأكد بيان مشترك أن الطرفين اتفقا على أهمية استمرار الحراك الجماهيري عبر الندوات، والليالي السياسية، والوقفات الاحتجاجية، والمظاهرات والاعتصامات، بجانب الإضرابات السياسية والعصيان المدني. وأضاف "للوصول لأهداف الثورة التراكمية المتمثلة في اسقاط بقايا النظام وتفكيك الدولة العميقة وتصفيتها بالكامل، وفي هذا الإطار تتصدر مسألة السلام الشامل والاستجابة لمطالب الشعب أهمية قصوى". وشدد البيان على ضرورة محاكمة كل من أجرم في حق الشعب السوداني وبشكل خاص مجرمي الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ومجزرة فض الاعتصام. ودعا لتسليم كافة مجرمي الحرب والإبادة والتطهير للمحكمة الجنائية الدولية والالتزام بإقامة لجنة تحقيق دولية حول مجزرة فض الاعتصام. كما شدد على أهمية التعويضات الفردية والجماعية لضحايا الحرب والإبادة الجماعية وضحايا سياسات النظام المختلفة وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم وإعادة وإرجاع المستوطنين الجدد الموجودين في أراضي وحواكير دارفور لبلدانهم الأصلية. وأكد البيان التزام الطرفان على ضرورة مواصلة النضال الجماهيري وبناء النقابات والاتحادات الطلابية الديمقراطية ولجان الأحياء والمقاومة كأدوات نضالية تزيد في وحدة وتدعيم النضال الجماهيري. كذلك دعا الطرفان إلى ضرورة هيكلة مؤسسات الدولة وفق أسس قومية جديدة لاسيما القوات المسلحة وأجهزة الأمن والشرطة. بجانب حل وتفكيك المليشيات الحكومية وعلى رأسها الدعم السريع والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والأمن الشعبي والكتائب الجهادية. إضافة إلى حل وحظر حزب المؤتمر الوطني وكافة واجهاته ومصادرة جميع ممتلكاته وأصوله.
