طالبت الغرفة التجارية بمحلية مدني الكبرى بوقف التهديد والاجراءات التعسفية التي تتبعها ادارة الضرائب بالاسواق، وقال محمد عبد الرحمن المشرف الأمين العام لشعبة القطاعي بمحلية مدني الكبرى في مؤتمر صحفي: نحاول ضبط التجار حتى لا تحدث فراغات يتحمل وزرها المواطن، وطالب بالعودة لتقديرات الضرائب للعام 2017م موضحاً أن ضريبة العام 2018م التي فرضت عليهم تتراوح نسبة الزيادات فيها ما بين 300 إلى 400 % ، وشدد على ضرورة وقف البلاغات ضد التجار مع رفضهم لأي تقديرات ضريبية لأنها مبنية على التضخم ما يؤثر سلباً على المواطن، وأكد على ضرورة العودة لقرار والي الجزيرة المكلف الخاص بتشكيل لجنة لمراجعة الضرائب، وأضاف: نرفض أيضاً النيابات الخاصة بضرائب المحليات، وأردف: حتى المراجعين القانونيين أصبحوا يتعاملون مع التجار ك(سماسرة) ، وقال إن التجار الذين لديهم سجل ضريبي أقل بكثير من الحركة التجارية العامة بالأسواق، وأضاف: ليه أنا كتاجر اتحمل اعباء غيري وهناك (سماسرة) وأصحاب عقارات وغيرهم من المفترض ادخالهم، وكشف عن وجود عدد من التجار داخل السجن بسبب الاجراءات الضريبية التي طالب بمراجعة كل قوانينها وفقاً لمتطلبات التغيير التي تشهدها البلاد. وكانت الغرفة التجارية بالجزيرة رفضت دفع الضرائب التي ارتفعت نسبتها بصورة كبيرة مما استدعى والي الجزيرة لتكوين لجنة لمراجعة الضرائب بالولاية.
