هدد التجار وملاك المخابز في محلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة في أواسط السودان بإغلاق محالهم التجارية والخروج من السوق احتجاجا على فداحة الضرائب التي شهدت ارتفاعا وصل إلى 1000 في المئة. وشكا التجار من فرض زيادات وصفوها بالمهولة، مشيرين إلى أن بعضهم زادت ضرائبه من 15 ألف جنيه العام الماضي إلى 300 ألف جنيه العام الحالي، وبعضهم زادت ضرائبه من 60 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وآخرين ارتفعت ضرائبهم من 30 ألف جنيه إلى 290 ألف جنيه، بجانب أن البعض وصلته ضرائب بنحو 1.2 مليون جنيه. واتهم التجار إدارة الضرائب بالمحلية ببناء تقديراتها الضريبية على معلومات سماعية. وفشل اجتماع بين ممثلين للتجار ومدير مصلحة الضرائب بولاية الجزيرة في الوصول لاتفاق بين الطرفين. وقال تجار ل “سودان تربيون” إن مدير ضرائب الولاية أحالهم إلى لجنة التسويات في محلية الحصاحيصا باعتبار أن فرض الضريبة تم برمجته عبر جهاز الحاسوب الأمر الذي رفضه التجار وهددوا بالتصعيد. وشكل التجار لدى اجتماع عقد بمقر المجلس التشريعي في الحصاحيصا، الإثنين، لجنة من 15 تاجرا بغرض التنسيق ومناهضة الزيادات ومخاطبة الجهات الحكومية. وهددوا أنه في حالة التجاهل أو المماطلة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار أو الاغلاق بصورة جبرية فإنهم سيتخذون من القرارات ما يحفظ حقوقهم قانونيا. وطالب التجار بإعادة النظر في تقديرات الزيادة الضريبية لعام 2017 وإلغاء تلك التقديرات التي تم توزيعها على التجار وألا تتجاوز الزيادات نسبة 3% أو 5% عن ضريبة 2016، والنظر بعدالة في فرض الربط الضريبي من الولاية وعدم تحميل تجار الحصاحيصا النسبة الأكبر من الربط الضريبي للولاية. ودعا التجار لإعادة النظر في طاقم مكتب ديوان الضرائب بالحصاحيصا لجهة وجود موظفين بالمدينة لم تشملهم حركة التنقلات الوظيفية لسنوات طويلة واصبحوا يتجاوزون حدود مهامهم الوظيفية عبر استخدام أساليب القهر والتهديد لدافعي الضرائب. وتضم فئات التجار المتضررين من زيادة الضرائب شعبة تجار الإجمالي، شعبة المخابز، شعبة تجار الأثاث، شعبة تجار المغالق، شعبة تجار الأجهزة الكهربائية، شعبة تجار الأدوات المكتبية، شعبة تجار البقالات، شعبة تجار الشنط والمفارش، شعبة تجار الأحذية، شعبة الجزارين وشعبة تجار الخضر والفاكهة.
