أكد مجلس السيادة أن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك شائعة، وأنها جزء من حملة إعلامية منظمة، ولم يستبعد أن يكون حزب المؤتمر الوطني المحلول وراء الشائعة، مؤكدا أن قانون تفكيك حزب المؤتمر الوطني الذي تمت إجازته من مجلسي السيادة والوزراء لا يتضمن مادة عزلهم سياسيا ل10 سنوات. وقال الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي في تصريح ل(السوداني) أمس: "في الوقت الذي كان حمدوك في الاجتماع المشترك بين السيادي والوزراء لإجازة قانون تفكيك حزب المؤتمر الوطني، خرجت شائعة بأنه دفع باستقالته"، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها هذه الشائعة، وقال: "توجد حملة منظمة للتقليل من أهمية القانون"، وأضاف أن إجازة القانون مكسب وسيقضي على الإمبراطورية الاقتصادية للحزب المحلول التي تغذي وجوده السياسي.