أكد رئيس لجنة القانون بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، أن رفض البيت الأبيض المشاركة في جلسة استماع عزل الرئيس دونالد ترامب لن يمنع الديمقراطيين من أداء "واجبهم الدستوري المقدس". وجاء تأكيد هذا المشرع الديمقراطي من نيويورك تعليقا على الخطاب الذي وجهه له المستشار القانوني للبيت الأبيض بات سيبولوني، ودعا فيه الديمقراطيين إلى التوقف عن التحقيق وعدم إضاعة الوقت في جلسات استماع إضافية. وقال نادلر في بيان "لقد منحنا الرئيس ترامب فرصة عادلة لمقابلة الشهود وتقديم شهادته لتظهر لنا أدلة مقنعة. بعد سماع انتقاداته لعملية الإقالة، كنا نأمل أن يقبل الدعوة (لحضور الجلسة، أو إرسال محام)". وأضاف: "بعد رفضه هذه الفرصة، لم يعد بإمكان الرئيس أن يدعي أن العملية غير عادلة. رفض الرئيس لن يمنعنا من الوفاء بواجبنا الدستوري المقدس". وتعقد اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب جلسات استماع جديدة كجزء من إجراءات المساءلة يوم 9 ديسمبر الجاري. وأمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس، نادلر بإعداد تهم رسمية ضد ترامب. ويتمتع مجلس النواب بصلاحية حصرية لصياغة الاتهامات وتوجيهها إلى المحاكمة، ثم يصوت أعضاء الكونغرس لإحالة المسألة إلى اللجنة القانونية حيث يتم التحقيق في المزاعم، وإذا وجد أن هناك سببا وجيها، يتم إعداد لائحة اتهام فعلية. وبعد موافقة اللجنة، يتم إرسال لائحة الاتهام للنظر فيها إلى الجلسة العامة. وتتطلب الموافقة عليها أغلبية بسيطة من الأصوات، والتي يمكن أن يحصل عليها المشرعون في الحزب الديمقراطي الأمريكي حاليا نظرا لتمتعهم بأكثرية في مجلس النواب. وفي حالة الموافقة، يتم نقل التهم إلى مجلس الشيوخ، حيث يتحول الإجراء إلى محاكمة، يلعب فيها مجلس النواب دور النيابة، ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ كأعضاء في هيئة المحلفين. لكن إجراء المساءلة يتطلب موافقة ثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل (67 كحد أدنى). واحتمال التصويت لصالح الإقالة منعدم تقريبا لأن الجمهوريين يمتلكون 53 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ بالكونغرس حاليا.
