وجه وزير الطاقة والتعدين، م.عادل علي إبراهيم، بمنع كل شركات التعدين العاملة بالبلاد، من منح أية أموال للموظفين الحكوميين التابعين لوزارته سواء أكان في الشركة السودانية للموارد المعدنية أو الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أو أية شركة أخرى. وقال الوزير خلال اجتماع له يوم الإثنين مع تجمع الأجسام المطلبية التي تعمل شركات التعدين في مناطقها، إنه يوجه أيضاً أن تكون هناك أجسام شعبية تساعد في أعمال الرقابة على الشركات. ونبه تلك الأجسام بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد الرجوع للمسؤول الحكومي المعني، مؤكداً في الوقت ذاته ابتدار زيارات ميدانية لكافة مناطق التعدين بالسودان. من جهته أكد نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، أن الشركة تعمل على إرساء قيم جديدة بعد أن تركت في السابق سمعة سيئة. وأشار إلى أنهم يعملون على تقديم نموذج جديد للمتعاملين مع الشركة خاصة الأجسام المطلبية للمجتمعات المحلية التي تعمل في نطاقها شركات التعدين، وذلك بانتهاج الشفافية وحل المشاكل بالجلوس مع المتضررين. وتابع بقوله "نحنا تاني ماعندنا حاجة تحت التربيزة"، خاصة فيما يتعلق بأمر المسؤولية المجتمعية. من جانبه طالب مسؤول باللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، وزارة الطاقة والتعدين، باتخاذ قرار واضح فيما يتعلق بشراء الذمم الذي تستخدمه بعض الشركات العاملة في قطاع التعدين لإسكات الأصوات التي تطالب بالحقوق.
